قالت المحامية فوزية جناحي إن الإحصائيات الرسمية من مكتب التوفيق الأسري التابع للمحاكم الشرعية الجعفرية، تبين أن هناك 3 آلاف قضية طلاق للضرر معلقة منذ العام 2011 إلى الآن، وأكثر من 7 آلاف قضية معطلة من 10 سنوات بين قضايا نفقة وحضانة وطلاق وخلع، إضافة إلى 12 ألف قضية معطلة منذ العام 2009، وأكثر من 500 قضية معطلة من 4 سنوات. وأضافت جناحي -خلال ندوة «حقوق المرأة العربية بين القوانين وقيود المجتمع»، بمركز عبد الرحمن كانو الثقافي، أمس: أن القضايا في المحاكم تبقى معطلة بين فترة تتراوح ما بين 4 أعوام إلى 16 عام ، لذا نحن نطالب الجهات الحقوقية والجهات الدينية بالوقوف جنباً إلى جنب لمساعدة المرأة والطفل لنيل كامل حقوقهم المشروعة في مملكة البحرين للإقرار بقانون الأحوال الشخصية الجعفري. ودعت جناحي إلى وضع إجراءات وتدابير إدارية وتنفيذية وقانونية لحماية المرأة من العنف الواقع عليها بسبب جنسها ولصيانة كرامتها وسلامتها سواء كان هذا العنف مرتكباً في إطار الحياة الخاصة كالعنف الأسري أو في إطار الحياة العامة، فالعنف المرتكب على أساس جنسوي يعيق المرأة عن ممارسة حقوقها كإنسان، موضحة أن التشريعات البحرينية في الواقع قابلة للتطور لتسبغ حماية أكبر للمرأة الإنسان في مجالات السياسة والاجتماع والأسرة، ولتمثل الأرضية المتينة للارتقاء بهذه الحقوق إلى مستوى حقوق الإنسان. فكلما كانت شاملة وقائمة على أساس اللا تمييز بين الجنسين ستكون مواكبة بلاشك بما جاء في المواثيق والإعلانات الدولية المتعلقة بهذا الخصوص.وتابعت جناحي: لقد انحسر دور المراة بالعقود الأولى من القرن العشرين أي قبل التحولات الإقتصادية والسياسية والتعلمية التي شهدتها البحرين على تدبير شؤون المنزل وتربية الأطفال، فبقيت حبيسة المنزل لا تغادره نظراً لانشغالها بتدبير أموره، كما أن العادات والتقاليد وثقافة المجتمع أن ذاك تحتم على المرأة البقاء في منزلها وعدم الخروج إلا في حالة الضرورة. لكن رغم تلك الظروف التي عاشتها المرأة البحرينية في السابق إلا أنها زاولت بعض الحرف اليدوية التقليدية في داخل المنزل مستفيدة من وقتها الطويل وعملت بعض النسوة على مساعدة أزواجهم في المزارع لجني الثمار وجمع الحطب ونقله واستخدامه كوقود للطهي.وأوضحت أن المرأه بقيت مغيبة عن أنشطة المجتمع وكان البيت يمثل لها عالم الحياة المتكامل إلى أن بزغ فجر التعليم بتأسيس أول مدرسة في البلاد لعام 1899 وهي المدرسة الإرسالية، وكانت مخصصة للبنات فقط وعندما بدأ التعليم النظامي الحكومي بافتتاح أول مدرسة للبنات العام 1928 أقبلت المرأة البحرينية على الالتحاق بالمدارس الحكومية بشكل غير متوقع، خصوصاً أن المجتمع حينذاك مجتمع أمي إلا أن المرأة البحرينية أصرت على ان تحصل على نصيبها من التعليم مما أدى إلى تغيير نمطية حياتها وتفكيرها و تفكيرها وأخذت تحقق مكاسب كثيرة أهمها مزاولة بعض المهن المتوفرة أنذاك، وفي مقدمتها مهنتا التدريس والتمريض. وقد تطور وضع المرأة في عقد الخمسينيات من القرن العشرين الذي شهد بداية تأسيس الأندية والجمعيات النسائية.مزيد من المكتسبات وأضافت جناحي: خلال العقود الثلاثة الأخيره نالت المرأة البحرينية المزيد من المكتسبات بفضل إنشاء المدارس والمعاهد والجامعات والجمعيات والهيئات النسائية وأصبحت المرأة البحرينية تعمل في جميع المجالات التي يعمل بها الرجل، فقد عملت في وزارات الدولة ومؤسساتها وفي البنوك والمؤسسات المالية والشرطة. وأكدت أن المرأة البحرينية حظيت بقوة دفع هائلة منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مقاليد الحكم العام 1999، وتبوأت مكانة مرموقة في جميع المجالات بفضل الإيمان المتزايد بدور المرأة المحوري في برنامج التنمية الشاملة والجهود المتواصلة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، الذي أنشئ العام 2001 في ترجمة طموحات المرأة البحرينية إالى واقع ملموس. وساهمت المرأة البحرينية منذ مرحلة مبكرة في مسيرة النهضة المباركة التى شهدتها البلاد منذ أن بدأت في تلقى التعليم منذ عشرينيات القرن الماضي وإنطلقت بعد ذلك بخطى ثابتة وواثقة لتقوم بدورها البارز في سوق العمل بانخراطها في التخصصات المختلفة وانتشار تواجدها إلى جانب الرجل في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة ليشمل معظم الوظائف والتخصصات بل تبوأت المرأة مناصب تنفيذية وقيادية في كثير من المواقع.2002 عام تتويج المرأة وقالت جناحي: يمكن القول أن العام 2002 هو عام تتويج المرأة البحرينية فقد جاء ثمرة العمل الدؤوب من الحكومة والمنظمات الأهلية النسائية ومنسجماً مع المبادئ التي أرساها الميثاق الوطنى والدستور الذي كفل للمرأة حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخابات والترشيح في البلدي والنيابي الذي يعد نقلة نوعية واسعة في وضع المرأة البحرينية. فقد مكنها من امتلاك الأدوات التي ساعدتها على تعزيز وضعها الاجتماعي وأصبح قدوة يحتذى بها في ميادين العمل النسائي الخليجي، حيث عرفت المرأة البحرينية طريقها نحو المناصب العليا في السلك الدبلوماسي وأصبح للمملكة سفيرات تمثلن مصالح البحرين في الخارج، وتعد الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة أول عربية ومسلمة تشغل منصب رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد جاء انضمام البحرين إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مارس 2002 وهي الاتفاقية التي أعدتها الجمعية العامة في ديسمبر 1979 ليضفي لبنة جديده للجدار المتين الذي يعزز حقوق المرأة البحرينية ويكسبها يوماً بعد يوم المزيد من المساحة في ضوء الحرية والديمقراطيه وتقلدت اليوم المناصب الرفيعة في البحرين بفضل طموحها أصبحت وزيرة عضواً في مجلس الشورى والنواب والبلدي وقاضية ووكيل نيابة وسفيرة ومحامية و طبيبة وأستاذة جامعية وسيدة أعمال ومهندسة. وتابعت جناحي «لعبت القيادات السياسية في البحرين دوراً مهماً في دعم الأسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص، انطلاقا من حضورها الحيوي داخل الأسرة، وباعتبار المكانة المهمة التي تلعبها كان لابد لهذه المرأة في مواجهة التحديات الكثيرة المنوطة بها والمسؤوليات الكبيرة التي تتحملها أن تكون حاصلة على حقوقها حتى تتعزز مكانتها ودورها في المجتمع، وقد نص الدستور البحريني في مادته الخامسة على أن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانـها الشرعي ، ويقوي أواصرها وقيمها ، ويحمي في ظلها الأمومة. ويتجلى ذلك في تشجيع التكافؤ بين الجنسين للحصول على نفس الفرص في التعليم والعمل، والتدريب والتطوير لتنمية مهاراتها الإدارية والقيادية والأسرية، وقد عملت لجنة شؤون المرأة التابعة للمجلس الأعلى للمراة في زيادة الوعي لدى المرأة وتعريفها بدورها في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ورغم الكثير من السياسات التي تبناها المجلس الأعلى للمرأة والتي كان هدفها حث المرأة على المشاركة في الحياة العامة وحقها في المشاركة في الأدوار القيادية ومواقع صنع القرار، والكثير من السياسات الأخرى التي اهتمت بشؤون المرأة من خلال اقتراح البرامج والخطط لتنمية دور المرأة أكثر في شتى المجالات، ورغم ما تحقق سواء في المساواة بين الرجل والمرأة في العمل عند قيامهما بذات العمل، ومنع تشغيل النساء في الأماكن الخطرة، وتحديد سن أدنى لزواج الفتاة وهو 16 عاما وعدم تزويجها إلا بشرطين أحدهما ملاءمة الصغيرة للزواج من الرجل المتقدم لها والثاني موافقة المحكمة الشرعية على هذا الزواج بعد أن تتحقق من توافر الشرط الأول.المساواة لاتزال مفهوماً كتابياً واستدركت جناحي: عند النظر في واقع المرأة بعيداً عن الهالة الإعلامية والتضخيم، فإن مفهوم المساواة وتكافؤ الفرص أسوة بالموظف الرجل كانت مجرد مفهوم كتابي لم يترجم على أرض الواقع، حيث إن المرأة لا تزال تعاني في مجال بيئة العمل، فعلى سبيل المثال ورغم نفس المهام التي توكل إلى كل منهما كموظف، فإن العلاوات التي تمنح للرجل تفوق تلك التي تمنح للمرأة في الكثير من الأحيان، إضافة إلى عدم مراعاة جانب الأمومة للمرأة والذي يتمثل – وقد طالبت به الكثير من القيادات النسائية – بإنشاء حضانات ورياض أطفال في مجال العمل، فضلا عن ضرورة الحق في إجازة للأمومة وحق ساعات الرضاعة وعدم تركها لمزاج مسؤولها في العمل. هذا بالإضافة إلى أمور أخرى تتعرض لها المرأة سواء في بيئة العمل أو خارجها كاستغلال حاجة المرأة للعمل، والتمييز ضدها في الأجور والمهمات وعقود العمل، الاهمال، الاقصاء، وللأسف فإن الكثير من النساء تخضع لبعض هذه الأمور خاصة في بيئة العمل لعدم ثقتها بنفسها ولجهلها بحقوقها، فضلا عن العادات والتقاليد السائدة في المجتمع حول عمل المرأة والتوظيف السيء في كثير من الأحيان لسلطة الرجل، فضلا عن الصورة النمطية للمرأة في وسائل الإعلام، هذا إذا ما أضفنا أن قانون الأسرة بشقه السني.ورأت جناحي أن غياب قانون للأحوال الشخصية بشقه الجعفري في البحرين، إهداراً صارخاً وإجحافاً لحق المرأة كإنسانة كفلت لها النصوص الدستورية الحق في العدل والأمان والطمأنية فالمرأة البحرينية من المذهب الجعفري تعاني أشد المعاناه نتيجة غياب مثل هذا القانون رغم المطالبة المستمره بسنه، والتى مضى عليها حتى الآن أكثر من عشرين عاماً ليشكل المظلة الواقية لتوفير الحماية اللازمة للأسرة عموماً وللمرأة خصوصاً بدلاً من خضوع الأسرة الآن لإجتهادات القضاه المختلفة والمتضاربة في بعض الحالات وفي متن الدستور مايعزز هذه المطالبات بحماية الأسرة فقد نصت المادة (5) –البند أ على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ،يحفظ القانون كيانها الشرعى ويقوى أواصرها وقيمها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ويرعى النشئ ويحميه من الإستغلال ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي كما تعنى الدولة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي. شقان للأحوال الشخصية يتعارض مع المواطنةمن جانبها قالت رئيسة المركز العربي لحقوق الإنسان راضية الدريدي إن إصدار شقين لقانون الأحوال الشخصية ? تتماشى مع مبدأ المواطنة ومع حقوق تلك المواطنة تشريعاً وقانوناً، لأن الجهة التشريعية متكونة من كل أطياف المجتمع البحريني وتمثل الشعب البحريني كله، مفضلة إقرار قانون أحوال شخصية موحد لكل المجتمع البحريني.وأضافت أن قضية النضال من أجل حقوق المرأة العربية لا تنفصل عن مسارها الدولي، وقد أصبحت حركة حقوق الإنسان عامة، وحقوق المرأة خاصة حركة عالمية تتخطى الحدود الجغرافية وتتواصل عبر القواعد الأساسيّة التي حددتها المواثيق الدوليّة المتعددة، مردفة انه رغم هذا الدفع العالمي في صالح قضية المرأة لكن يبدو وكأنّ مسيرة المرأة العربية تراوح مكانها، أو في أحسن الأحوال أنها تسير ببطء لا يتناسب مع تسارع حركة المجتمعات الحديثة أنّ قضية حقوق المرأة العربية ليست معزولة عن هذا التيار العالمي، وهي وإن كانت لها عقباتها المعوقة وتعقيداتها الخاصة لا بدّ أن تتأثر بالمناخ الدولي وتستفيد منه بعد أن أصبح لخطاب حقوق الإنسان – خاصة في الثلاث الأخيرة - موقعه المؤثر وأولويته في مجال العلاقات الدوليّة بشكل لم يسبق له مثيل.وبينت الدريدي أنّ قضية المرأة لم تصبح هماً دولياً حقاً إلا العام 1975 عندما قامت الأمم المتحدة بالدعوة الى مؤتمر المرأة الدولي في المكسيك، وتمّ على اثره اعلان عقد المرأة بين العام 1976 والعام 1985 ، رغم أنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان قد صدر عام 1948 ولكن طرح الأمم المتحدة لقضية حقوق المرأة جاء في بدايته على استحياء، إذ لم تطرحه كقضية حقوق إنسانيّة أساسيّة، بل كان شعار المؤتمر»شركاء في التنمية» وغايته إدماج المرأة في عمليّة التنمية الشاملة في مجتمعاتها المختلفة. ومع ذلك فقد شكل المؤتمر نقطة الانطلاق في عقد المرأة الذي وضع الأسس لإزالة جميع أنواع التمييز ضد المرأة. كان ذلك أول اعتراف دولي عملي ليس فقط بحقوق المرأة، بل بمحورية دورها في عملية التنمية والتطوّر. وقد نقل هذا الحدث مسار حركة المرأة من مجال الاعتراف بالحقوق في ضمير المجتمع الدولي وبياناته وإعلاناته ومواثيقه إلى مجال الفعل والتنفيذ. وطرح المرأة شريكاً مساوياً للرجل وأساسياً في حركة المجتمع ونمائه. بعد ذلك توالت الخطوات العملية للوصول الى الأهداف النهائية مثل تأسيس معهد التدريب والبحوث للنهوض بالمرأة، وصندوق الأمم المتحدة لتنمية المرأة، كما توالت المؤتمرات الدوليّة لمتابعة تنفيذ استراتيجيات عقد المرأة. فعقد مؤتمر كوبنهاجن في منتصف العقد، وعقد مؤتمر نيروبي في نهايته لمتابعة المنجزات على الأصعدة الدوليّة والوطنية وتقييمها، ووضع استراتيجيات مستقبليّة. وما إن دخل عقد التسعينات حتى أصبحت جميع أجهزة الأمم المتحدة مهمومة بقضايا المرأة كل حسب مسؤولياتها وعملها لتنفيذ الاستراتيجيات وتطبيقها عمليا في برامج واضحة ومفصلة، وقد توّج ذلك بمؤتمر بيكين لاستكمال المسيرة وسدّ الثغرات.الدفع بقضية المرأة وأوضحت الدريدي أن هذا الاهتمام الدولي ممثلاً بأجهزة الأمم المتحدة، وبتأثيره على الدول المانحة للمساعدات التقنية أو الفنية أو الماديّة له أهميته الكبيرة وآثاره الواضحة في دفع قضية المرأة العربيّة لعدة أسباب، وأهمها أنه يخلق مناخا عاما يجعل قضية تطور المرأة في جميع دول العالم جزءا من خطاب العلاقات الدولية سواء التنموية الاقتصادية - الاجتماعية أو الثقافية أو السياسية وقد أصبحت قضية المرأة وحقوقها وصعودها إلى مستويات القرار العليا جزءا من اهتمامات هذا الجو العام بل أولوياته. وهذا يشكل قوة ضاغطة هامة على المجتمع الوطني المباشر ويفسح في المجال أمام حضور المرأة على المستويات العامة داخل مجتمعها المباشر وخارجه. ولاشك أنّ ثورة الاتصالات التي نعيشها أخذت تساهم في تغذية هذا المناخ الجديد. كل هذا يؤدي إلى ربط قضية المرأة العربية بمسارها الدولي ويؤكد جديتها وحتمية استمراريتها. وكذلك فإن أجهزة الأمم المتحدة العديدة بالإضافة إلى المؤسسات التابعة للدول المتطورة تقدم الخدمات والمساعدات التقنية الفنية والتدريب والخبرات والدعم المادي المباشر لبرامج مخصصة لدعم نهوض المرأة ووصولها إلى المشاركة الفاعلة في الحياة العامة. وتابعت الدريدي: يجب ألا ننسى في هذا المجال التوجه العالمي الجديد نحو المنظمات غير الحكومية واعتبارها ذراعاً هاماً من أذرع ا لتنمية الشاملة، خاصة على مستوى الجذور الأساسية للمجتمع. ولأن وجود المرأة وجود قوي في هذه المنظمات - بل لعلها كانت المجال الأول الذي استطاعت المرأة العربية أن تلجه وتجعله إطار عملها العام الأول، بل وتؤسسه وتديره وتوصله الى هذا الدور الهام - فإن هذا التوجه سيدعم مسيرة المرأة ويعزز مكانتها في المستويات العليا لصنع القرار في العديد من مجالات التنمية.