تركيا بين مطرقة البطالة وسندان هجرة الأموال

إيلاف - ارتفع العجز المتوقع في تركيا في 2015 إلى 9.5 مليار دولار، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر فيها إلى 9 مليارات دولار، ما ينهي العهد الذهبي للاقتصاد التركي، في وقت أشار تقرير «الحياة»، ليس المستثمر الأجنبي وحده من فر بماله من تركيا، بسبب سياسات أردوغان واتهامات بالفساد تلاحق حكومته، وسيطرته على القضاء، إذ تفيد أرقام بتضاعف حجم الأموال التركية التي هربت للاستثمار في الخارج، إذ بلغت في 2014 حوالي 4,4 مليار دولار، حولت إلى هولندا وألمانيا وأمريكا، بعدما ضاقت بها الحال في تركيا. ويرى المحلل الاقتصادي مصطفى يشار أن حكومة العدالة والتنمية استهلكت إيجابيات الإصلاحات الاقتصادية القاسية التي طبّقتها حكومة الائتلاف السابق في العام 2001، «وأهملت تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، معتمدةً على مبالغ التخصيص وأموال المضاربات الدولية التي هربت من الأسواق العالمية خلال أزمة 2007، كما أهملت تعزيز الشفافية في وقت تفاقمت شبهات الفساد، ما دفع مستثمرين كثيرين إلى الرحيل أخيراً».وأنهت موازنة العام 2015 التركية، التي صادق عليها البرلمان التركي بغالبية أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم وحده، حقبة الاقتصاد التركي الذهبية. فبعد الفائض في موازنة 2012، ارتفع العجز المتوقع للعام 2015 إلى نحو 9.5 مليار دولار، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر من 16 مليار دولار في 2011 إلى 9 مليارات في العام 2014، بينها 3 مليارات خصصت لشراء عقارات، ولم تدخل سوق التجارة أو الصناعة، بحسب تقرير نشرته «الحياة». وتطابقت أرقام الموازنة التركية 2015 مع تقرير أصدره صندوق النقد الدولي، حذر فيه من هشاشة وضع المصارف بتركيا. وتراجع النمو الذي كان ينافس الصين في تحطيمه أرقاماً قياسية إلى نحو 3% فقط، فيما ارتفعت نسبة التضخم إلى 8% ، والبطالة إلى 12%، وهي أرقام لن تشهدها تركيا طيلة حكم حزب العدالة والتنمية.وقال تقرير الحياة، إن أرقام الموازنة عكست «توجهاً سياسياً جديداً للحكومة، إذ انكمشت موازنة وزارات، ورئاسة الحكومة ومؤسسات القضاء، وسط تساؤل عن جدوى رئاسة الوزراء الآن، طالما أن الرئيس رجب طيب أردوغان هو من يقود تركيا فعلياً، في ظل تصاعد الانتقادات لعمل مؤسسات القضاء».