تحت رعاية الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وبحضور معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ، وسعادة الدكتور صلاح بن علي وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان ، وسعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير الدولة للشئون الخارجية ، وسعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام ، وعدد من السفراء وكبار المسئولين بالمملكة ، أقيم صباح اليوم حفل تدشين الأمانة العامة للتظلمات ، والتي تم إنشاؤها تنفيذا لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.وبهذه المناسبة، ، ألقى معالي وزير الداخلية كلمة، جاء فيها : "إن نهج الإصلاح الذي نعيشه في مملكة البحرين ليس نظريا فقط بل هو عملياً على أرض الواقع ، فالبحرين تعيش إصلاحا حقيقيا ، فمنذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه ، والمشاريع الإصلاحية تتوالى ومنها المحافظة على الكرامة التي تعد من أهم ركائز المشروع الإصلاحي ، ويأتي ذلك اعترافا وإدراكا من جلالته بتلك المبادئ والقيم الإنسانية التي نتمنى أن تصل لكل مواطن ومقيم وأن يدرك أهميتها للعيش الكريم على هذه الأرض.وأشار معالي الوزير بان هذه الخطوة هي واحده من جملة الخطوات الإنسانية الرائدة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ، والتي تأخذ مكانها في إطار تنظيم العدالة وتنظيم المساءلة والشفافية وكلها من أجل إرساء هذه القيم والمبادئ والتمسك بها وانطلاقا من تلك الثقة التي نعمل من خلالها. وعندما نقول الشفافية فإن هذا المبدأ تمسكنا وعملنا به منذ البداية وهو الأمر الذي يزيدنا ثقة، واليوم هناك الكثير من الكلام والمغالطات في الداخل والخارج ولا يمكن أن نصحح هذه الأمور إلا من خلال مثل هذه الخطوات الواثقة والعمل الجاد والاستمرار في هذا النهج بالخطوات الإصلاحية ، كما يجب إدراك أهمية وجدية العمل في هذا البلد الذي تميز بتعامله مع قضايا خطيرة . وأوضح معاليه بان الشهور الماضية كانت مرحلة اختبار للجميع وتمكنت البحرين ولله الحمد قيادة وشعبا من الثبات وتجاوز الأزمة الوطنية، وتنظر البحرين اليوم من خلال تركيزها على مجريات الحوار الوطني لأن تكون المرحلة القادمة مرحلة انطلاق بقوة من خلال تجربة صعبة، والتجارب عادة تكون مفيدة عندما تمر على الدول وتجتازها فهذا يقودها لمستوى من العطاء يدفعها للنجاح وهناك تجارب لدول كثيرة اجتازت أزمات في الشرق والغرب ، ومن يراقب خطوات البحرين اليوم وتعاملها سوف يرى الثقة ويدرك أن هذا البلد قادر على التعامل مع الأزمات وتجاوزها ، كما أن التكاتف والتعاون والتصميم بين الجميع هو أمر لا بد أن نؤمن به لضمان وطنية هذا البلد ووحدته . وأكد معالي وزير الداخلية بان وزارة الداخلية ومنتسبيها يؤمنون بمبدأ المساءلة لأنه عندما تم تصميم المنهج التدريبي لهم ، كان القصد منه أن يلم رجل الأمن بمسئولياته وواجباته الميدانية ، متمنيا معاليه للأمين العام للتظلمات والعاملين معه التوفيق والنجاح في المهام الموكلة إليهم .وأختتم معالي الوزير كلمته بشأن الادعاءات بوقوع أعمال تعذيب داخل مراكز التوقيف بأنه أمرا غير مبرر ، حيث أكد بان كافة النزلاء هم أمانة لدى وزارة الداخلية ، هذا بالإضافة إلى أن إدارة الإصلاح والتأهيل تملك من الرعاية والخدمات المقدمة إلى النزلاء ما يكفل لها أداء أعمالها بكفاءة عالية ، وهناك خطوات واضحة ومحددة لمن لديه أي شكوى في هذا الخصوص .من جانبه، أكد سعادة السيد نواف محمد المعاودة الأمين العام للتظلمات في كلمته التي ألقاها خلال الحفل،أن إنشاء الأمانة العامة للتظلمات جاء ضمن منظومة العمل المؤسسي الذي يحرص على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون، وتنفيذًا لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق، وتحديدًا التوصية رقم 1717 والفقرة (د) من التوصية رقم 1722، وهو ما تم تأكيده حين تفضل عاهل البلاد المفدى وأصدر مرسوم إنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، باعتبارها وحدة منفصلة ومستقلة تحقيقًا للحيادية والشفافية، وسيرًا على نهج الديمقراطيات العريقة في تطبيق هذا النظام بوزارات الداخلية بل أضحت مملكة البحرين أول دولة على المستوى الخليجي تأخذ بهذا النظام الذي يسمى عالميًا ( OMBDUSMAN).وأضاف السيد نواف المعادة أن الأمانة العامة للتظلمات، هي الأولى من نوعها في منطقة الخليج وهي جهاز مستقل إداريًا وماليًا يعمل على تلقى شكاوى الجمهور في حال ارتكب أحد منتسبي الوزارة سلوكا أو فعلا مؤثما، كما يعمل على ضمان الالتزام بقوانين المملكة والمعايير المهنية للعمل الشرطي المنصوص عليها في مدونة سلوك الشرطة، وكذلك باللوائح الإدارية التي تحكم أداء الموظفين المدنيين بالوزارة.وأوضح أنه من ضمن آليات عمل الأمانة، إبلاغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحق المخالفين من منتسبيها أو إبلاغ النيابة العامة أو وحدة التحقيق الخاصة في الحالات التي تشكل جريمة جنائية، مع إبلاغ كل من صاحب الشكوى والمشكو في حقه ببيان يتضمن الخطوات المتخذة لفحص الشكاوى والنتائج التي خلص إليها، منوها كذلك إلى قيام أعضاء الأمانة بزيارة السجون وأماكن التوقيف للتأكد من توافر عدة معايير مثل المعاملة الإنسانية، والرعاية الصحية، ومعيار الحقوق والضمانات القانونية، وهي تتبع في ذلك المعايير ذات الصلة في القوانين المحلية وكذلك المعايير الدولية في آلية التفتيش على السجون وأماكن التوقيف، وهي بذلك أول جهاز مستقل بعد السلطة القضائية له صلاحيات زيارة السجون وأماكن التوقيف . وأشار السيد نواف المعاودة إلى أن الإطار العام الذي يحكم عمل الأمانة العامة للتظلمات يشمل العديد من الأهداف، منها القدرة على ضمان المساءلة لأي متجاوز، الاستقلالية والحيادية بما يشمل عدم وجود أي تحيز من أي نوع لأي من الأطراف ، عمومية الرقابة وشفافيتها، انجاز العمل بالسرعة المطلوبة بما يحقق عدالة ناجزة، العمل على بث الثقة والاطمئنان والمصداقية لدى الجمهور، العمل على تلافي الأخطاء التي تكشفت من خلال الخبرات المكتسبة في هذا الشأن، والعمل على تضمين سياسات الأمن العام ما يمنع من حصولها في المستقبل. هذا وقد تم خلال الحفل تدشين شعار الأمانة العامة للتظلمات والموقع الالكتروني الخاص بها إيذانا بإطلاق الخدمات التي تقدمها الأمانة للجمهور من خلال شبكة الانترنت www.ombudsman.bh .