كتب إيهاب أحمد: قرر مجلس الشورى إرجاع مشروع تعديل قانون العقوبات إلى لجنة الشؤون الخارجية، بناء على طلب الحكومة التي تعمل على تعديل متكامل لقانون العقوبات يتشدد مع «الرشوة والمساس بالمال العام»، بحسب وزارة العدل. من جهة أخرى، أجاز «الشورى» مرسوم قانون بتعديل أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية، بعد 4 سنوات من النقاش في المجلس، رغم تحفظ أعضاء على بعض البنود.