وجه النائب إبراهيم الحمادي، سؤالاً برلمانياً لوزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، حول مصير أصحاب رخص الصيد من المتقاعدين والعاطلين عن العمل، الذين تم منحهم قروض من بنك التنمية لشراء المعدات الخاصة بالصيد وقوارب الصيد ومكائن القوارب وتم تسجيلهم بجمعية الصيادين بشكل قانوني، واتضح أن هناك توجهاً لسحب رخص الصيد الخاصة بهم.وطالب، في سطور سؤاله، بالكشف عن خطة الوزارة لكيفية قيام الصيادين بتسديد الأقساط المطلوبة منهم لتسديد الديون التي استلموها من البنوك بعد أن يتم توقيف العمل بالرخص.