كشف النائب ابراهيم الحمادي، عن اقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006م بالتأمين ضد التعطل، بإلغاء نسبة الـ 1% التي يدفعها المواطن لحساب التأمين ضد التعطل، وأن يقتصر دفع الاشتراكات على الحكومة وأصحاب الأعمال فقط.وقال إن هناك شبهة دستورية في استقطاع 1% من رواتب المواطنين رغماً عنهم، وهو ما ينافي قواعد العدل ومبادئ النظام الدستوري والقانوني بالمملكة، فالدستور في المادة 5 فقرة ج ينص على أن «تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة»، ولا يوجد بالدستور سند لإجبار المواطن على دفع استقطاع يشبه ضريبة الرؤوس، وهو ما يحظى برفض شعبي واسع، الأمر الذي يتطلب إلغاء الاستقطاع. وبين أنه بحسب وزارة المالية، في ردها على سؤال سابق لأحد النواب، فإن الدولة لديها فوائض مالية من استقطاع التأمين ضد التعطل تبلغ 81ـ228.2 مليون دينار تم تحصيلها منذ بدء سريان قانون التأمين ضد التعطل في 2007 وحتى 2012. وأكد أن التعديل يضمن استمرار قانون التأمين ضد التعطل ولا يلغيه وإنما يقلله بنسبة الثلث ويبقى من الموارد الثلثان، وفي نفس الوقت تتحقق رغبة المواطنين بإلغاء الجزء المتعلق بهم دون أن يلغى المشروع.