طالب النائب غازي فيصل آل رحمة، بالكشف عن عدد السجلات التجارية المسجلة بوزارة الصناعة والتجارة، وكذلك عدد الوهمية منها. كما طالب، في سؤال برلماني لوزير الصناعـــــة والتجـــارة، بالإعلان عـــن عــدد السجلات القائمة، مــع تحديد القطاعات والأنشطـة، وطـــرق الرقابـــة عليها، وخطة الوزارة لوضع سقف معين للحد من إصدار السجلات التجارية الجديدة لتتناسب مع الوضع القائم وحجم البلد والسوق، وعدد السجلات الوهمية المرصودة، وإجراءات معالجتها.