(العربية.نت): لا تبدو إيران في مركز قوة في محادثاتها مع الأطراف الدولية بشأن برنامجها النووي، إذ إن استمرار هبوط أسعار النفط وتدهور مؤشرات الاقتصاد الكلي والجزئي سيدفع طهران على الأرجح إلى تقديم تنازلات كبيرة لرفع العقوبات عنها، وفقاً لمحللين اقتصاديين وسياسيين استطلعت صحيفة «الشرق الأوسط» آراءهم.وتظهر التوقعات بلوغ عوائد تصدير النفط الإيراني نحو 25.92 مليار دولار فقط في العام المالي المقبل، على أساس احتساب أسعار النفط عند مستوى 60 دولاراً للبرميل، وتصدير نحو 1.2 مليون برميل يومياً دون احتساب سعر كلفة برميل النفط. وفي حال احتساب سعر كلفة إنتاج البرميل عند مستوى 15 دولاراً للبرميل، وهو رقم تقديري حدده صندوق النقد الدولي، تنخفض إيرادات الدولة إلى 19.7 مليار دولار فقط. ويبدأ العام المالي في إيران في 21 مارس من كل عام. واحتسبت إيران سعر برميل النفط عند مستوى 72 دولاراً في ميزانيتها للعام المالي المقبل، مع توقعات لإيرادات النفط والغاز تبلغ نحو 710.3 تريليون ريال أو 26.2 مليار دولار. ويقدر صندوق النقد الدولي أن تحقيق توازن في ميزانية إيران يتطلب أن يكون سعر برميل النفط 130 دولاراً.ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة جورج تاون الأمريكية والمختص بشؤون الشرق الأدنى باول سيليفيان: «احتسبت الحكومة الإيرانية أسعار النفط في ميزانيتها عند مستويات مرتفعة للغاية مع استمرار الهبوط في أسعار الخام، وهو ما يكبد خزينة الدولة خسائر فادحة ستدفعها لا محالة إلى السحب من الاحتياطيات الأجنبية بعد الرفع الجزئي للعقوبات المفروضة عليها جراء برنامجها النووي الذي يعتقد الغرب أنه مخصص لأغراض غير سلمية». وتراجع الريال الإيراني بنحو 13.5% مقابل الدولار في الربع الثالث من العام الحالي، مما يجعله من أسوأ العملات في العالم أداء أمام العملة الأمريكية. ومنذ مطلع الربع الرابع من العام الحالي، فقد الريال الإيراني نحو 14%، من قيمته أمام الدولار حتى الآن.