أكد الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحريـــن القابضـــة «ممتلكـــات» محمـــود الكوهجي، أن «ممتلكات» أصبحت من ضمن صناديق الثروات السيادية الأكثر شفافية في المنطقة والعالم، حيث أحرزت 9 من أصل 10 نقاط، وفقًا لمؤشر «لينابورغ - مادويل» للشفافية العالمي الذي يصدره سنوياً «معهد صناديق الثروات السيادية».وقال «حققنا في العام 2013 نمواً بنسبة 135% في إجمالي الأرباح السنوية، ويعود ذلك جزئياً إلى تحسن الأداء التشغيلي في عددٍ من شركات محفظتنا بما فيها «طيران الخليج». وقال «لاشك أن نشر نتائجنا يعكس سعينا لتحقيق أهدافنا كهيئة مملوكة حكومياً عندما يتعلق الأمر بالشفافية وحوكمة الشركات، والتزامنا الراسخ بتحسين ممارسات الأعمال في هذه المجالات ضمن منطقة الخليج.وأضاف الكوهجي في بيان أن «الشركة تمتلك حصصاً في 38 شركة، وتبلغ قيمة محفظتها الاستثمارية حوالي 7.2 مليار دولار بحسب الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2013».وتمثل محفظة الشركة مجموعة واسعة من القطاعات منها الصناعات التحويلية، الخدمات المالية، العقارات، السياحة، المواصلات إلى جانب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتملك «ممتلكات» حصصاً في مؤسسات مرموقة، أبرزها شركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، شركة طيران الخليج، شركة «بتلكو»، مجموعة مكلارين المحدودة، الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن «أسري»، شركة خدمات إدارة القوى العاملة والبرمجيات بي آر أو، مؤسسة جيمس الدولية التعليمية، وغيرها من المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم.وقـــال الكوهجـــي «تتمحــــور استراتيجيتــــا الاستثمارية حول تحقيق النمو المستدام، توسيع وتنويع محفظتنا الاستثمارية من خلال تطوير محفظة الشركات القائمة، تطوير مشاريع جديدة في البحرين، واستكشاف فرص استثمارية دولية ضمن مجموعة واسعة من القطاعات، بما فيها المعادن والتصنيع، الخدمات المالية، التكنولوجيا، الاتصالات، السياحة، والعقارات».وأكد أن الشركة، كونها الذراع الاستثماري للمملكة، لعبت ولاتزال دوراً رئيساً في تطوير اقتصاد المملكة وهي ملتزمة بدعم المرحلة القادمة من المشاريع التنموية الكبرى في القطاعين العام والخاص في البحرين، والتي تفوق قيمتها 22 مليار دولار في إطار ما أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية مؤخراً.وواصل «نعمل بشكلٍ دائم على تشجيع المساهمين ومختلف الأطراف المعنية في الشركات ضمن محفظتنا للمساهمة بدورٍ أكبر في دعم تطوير ونمو الاقتصاد البحريني ومواصلة النظر في فرص الاستثمار المحلية في القطاعات التي نملك فيها الخبرة والنفوذ من خلال محفظتنا الاستثمارية». وفي القطاع العقاري، تعمل «ممتلكات» على تطوير منتجعات على شاطئ البحر في منطقة بلاج الجزائر ودرة خليج البحرين، حيث أبرمت عددًا من الاتفاقات مع مشغلي فنادق عالمية من فئة الخمس نجوم خلال العام. وأردف «كما نقوم بتطوير الأراضي التابعة للشركة في جزيرة حوار.. نحن على ثقة من أن هذه المشاريع سيكون لها أثر إيجابي ودائم على كل من الصناعة السياحية والاقتصاد البحريني بشكلٍ عام».وفي قطاع الصناعات التحويلية، تركز «ممتلكات» على إقامة مشاريع مشتركة مع شركات عالمية بهدف تطوير القطاع في المملكة. وفي حين تقوم شركة «ألبا» بتطوير مشروع الخط السادس الذي من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة بنسبة 45% في إنتاج الألمنيوم السنوي للشركة، بالإضافة إلى خلق أكثر من 1500 فرصة عمل إضافية، تعمل «ممتلكات» حالياً على تنفيذ عددٍ من فرص الاستثمار المشترك مع شركات عالمية مختصة. وشدد الوهجي، على أن الشركة ملتزمة بالقيام بدورٍ فاعل في دعم جهود القيادة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني من خلال استراتيجية الاستثمار الحكيمة التي تتبعها، والتركيز على تطوير شركات محفظتنا الاستثمارية وتطوير مشاريع جديدة في القطاعات القائمة والجديدة، والدعم المستمر للتنمية الاقتصادية في البحرين في السنوات القادمة.وزاد «باشرنا مؤخراً استثماراتنا في سوق التكنولوجيا الأمريكية للاستحواذ مع شركة إنفستكورب على شركة «برو آنليمتد»، المزود الرائد للبرمجيات والخدمات التي تمكن المؤسسات الكبيرة من إدارة كوادر موظفيها بفاعلية. كما استحوذنا على 15% في بنك آر كابيتا، المصرف الاستثماري الذي يركز على الاستثمارات البديلة».وعلاوةً على ذلك، تعاونت «ممتلكات» مع شركتي «الفجر كابيتال» و»بلاكستون» اللتين تعتبران من أبرز الشركات الاستثمارية، لشراء حصة مهمة في مجموعة «جيمس» التعليمية التي رسخت مكانتها كمؤسسة رائدة في مجال توفير خدمات التعليم عالية الجودة. وأطلقت «ممتلكات» في 2014، البرنامج التدريبي العالمي لأعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة لمحفظة «ممتلكات» الاستثمارية، بالشراكة مع «إنسياد» التي تعتبر من الكليات العالمية الرائدة في مجال الأعمال. وتوقع الكوهجي، أن يكون العام 2015، إيجابياً بالنسبة للمنطقة بشكلٍ عام، وللبحرين وممتلكات بشكل خاص، وسنستمر بتقييم الأصول الموجودة لدينا، كما سنواصل النظر بفرص الاستثمار المحلية، الإقليمية، والدولية في قطاعات نملك فيها الخبرات والنفوذ من خلال محفظتنا الاستثمارية.