أكسبت السياسة الحكيمة التي ينتهجها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وبدعم من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبمساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، للبحرين مكانة إقليمية ودولية مرموقة واحتراماً كبيراً بين أقرانها، وها هي تحرز التقدم في العديد من التقارير العالمية تقديراً للنجاحات التي حققتها.واستمرت وزارة الخارجية في هذا النهج تجسيداً للرؤية الملكية في التواصل مع العمق الخليجي والمحيط العربي وترسيخاً لسياسة الانفتاح على العالم.وشهدت السياسة الخارجية لمملكة البحرين، ممثلة بوزارة الخارجية خلال عام 2014، تحركات نشطة وملموسة على مختلف دوائرها الخليجية والعربية والدولية، وذلك من خلال أخذها بزمام المبادرة وانتهاجها لسياسة خارجية فاعلة ونشطة في التعامل مع مختلف القضايا في العالم، مما ساهم في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع كافة الدول، من خلال مشاركتها في مختلف الاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات على المستويات الخليجية والعربية والدولية.وطورت الوزارة نظام الكفاءة التخصصية لتوظيف دبلوماسييها بما يعد سابقة نوعية، والذي يتكون من 3 مراحل لزيادة فاعلية ودقة اختيار المرشحين المناسبين للعمل الدبلوماسي، وافتتحت مكتباً جديداً للشؤون القنصلية في المنامة سنتر حيث يتميز بمساحة أكبر من سابقه، ويوفر مواقف للسيارات بجانبه، تسهيلاً وتسريعاً لإجراء معاملات المواطنين والمراجعين.وعقدت الوزارة شراكات وتحالفات استراتيجية مع المعاهد الدبلوماسية الإقليمية والدولية، للمساعدة في بناء قدرات الكوادر الدبلوماسية البحرينية عبر برامج تبادل المعرفة والتدريب (مثل جامعة جونز هوبكنز و معهد دبلو فونديشن).ومن هذا المنطلق سيتم التطرق إلى أهم ما تم إنجازه في وزارة الخارجية لعام 2014:أولاً: على الصعيد الخليجيإن مشاركة الوزارة في اجتماعات دول مجلس التعاون تأتي تأكيداً للسعي الحثيث والبحث الجاد في تطوير أساليب التعاون والعمل الخليجي المشترك بما يعزز المضي قدماً نحو الاتحاد الخليجي.- وفي هذا الإطار تم الاتفاق على تعزيز الإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية، وتبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي، ولكي لا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي من دوله. - شاركت الوزارة في دورات الحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية، لتعزيز وتدعيم العلاقات الخليجية الصينية وتوطيد أواصر الصداقة.- شاركت الوزارة شقيقاتها بدول مجلس التعاون في عدد من الاجتماعات الوزارية في إطار التعاون الاستراتيجي بين دول المجلس وكل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، جمهورية كوريا،جمهورية الهند، و الاتحاد الأوروبي وذلك في المجالات السياسية، الاقتصادية، العسكرية، والأمنية.ثانياً: على الصعيد العربي تعتز البحرين بحقيقة انتمائها العربي والإسلامي، مبديةً تفاعلها الكبير مع هموم الأمة العربية ونصرة حقوقها، ودعم قضاياها المصيرية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتطوير وتفعيل آليات العمل العربي المشترك والمنظمات الإقليمية وفي مقدمتها جامعة الدول العربية، كضرورة ملحة تفرضها التحديات الراهنة.- وفي هذا الإطار شاركت الوزارة في المؤتمرات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وإعادة إعمار قطاع غزة، وأثناء استضافة مملكة البحرين لفخامة رئيس دولة فلسطين ووزير الخارجية الفلسطيني تم عقد مؤتمر سفراء دولة فلسطين لدى الدول العربية في المنامة خلال شهر يوليو 2014.- كما شاركت وزارة الخارجية في المؤتمر الدولي الثاني للمانحين من أجل سوريا الذي استضافته دولة الكويت الشقيقة وساهمت مملكة البحرين بمبلغ 20 مليون دولار لمساعدة الأشقاء اللاجئين السوريين.- تنفيذاً لمبادرة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان ساهمت الوزارة في إقرار النظام الأساسي للمحكمة وكان ذلك في اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في شهر سبتمبر 2014.ثالثاً: على الصعيد الدوليتجسيداً للرؤية الملكية في التواصل مع العمق الخليجي والمحيط العربي وترسيخاً لسياسة الانفتاح على العالم فقد استمرت وزارة الخارجية في هذا النهج.* أسهمت زيارة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى لجمهورية كازاخستان في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين و فتح قنوات تعاون جديدة مع دول آسيا الوسطى.- ساهمت الوزارة في الإعداد للزيارة الرسمية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لروسيا الاتحادية وأسفرت هذه الزيارات عن توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات الاقتصادية، الثقافية، العسكرية والفنية ونتيجة لذلك تم تسيير رحلات لشركة طيران الخليج إلى موسكو.- ساهمت الوزارة في الإعداد للزيارة الرسمية لفخامة رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديقة خلال شهر أبريل والتي جاءت لاستعراض سبل توسيع وتعزيز آفاق التعاون المشترك على كافة الأصعدة، كما تم التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم في المجال الرياضي، الثقافي والتعليمي.- ساهمت الوزارة في الإعداد للزيارة الرسمية لجلالة ملك مملكة إسبانيا خلال شهر مايو والتي أعطت دفعة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وقد تم في هذه الزيارة التوقيع على مذكرة تفاهم في المجال السياحي مع الاتفاق على تكثيف التبادل التجاري والاستثماري بينهما.- ساهمت الوزارة في الإعداد للزيارة الرسمية لفخامة رئيس طاجيكستان خلال شهر مايو لتوسيع وتعميق المشاركة الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وزيادة حجم التبادل التجاري، وقد تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات وخمس مذكرات تفاهم.- استمرت الوزارة في تطوير العلاقات مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا (الآسيان) وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.- شاركت مملكة البحرين في الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة بوفد برئاسة معالي وزير الخارجية الذي ألقى كلمة مملكة البحرين، تناولت جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال حيث حظيت الكلمة بإشادة و ترحيب دولي واسع.- تسلمت مملكة البحرين رئاسة الدورة الوزارية (28) للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) للفترة ما بين 2016-2014. - شاركت وزارة الخارجية في الدورة (41) لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، واجتماعات اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري الاستثنائي بشأن الوضع الخطير في فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشريف خلال شهري يونيو وأغسطس 2014.- تم افتتاح سفارة للمملكة في إندونيسيا والتمهيد لافتتاح سفارة في البرازيل وذلك وفقاً للمراسيم الملكية السامية، وقامت جمهورية النيبال بافتتاح سفارة لها لدى مملكة البحرين، كما تم توقيع البيان المشترك لإقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية كوسوفو.- لتسهيل الإجراءات على المواطنين تم افتتاح مكاتب إصدار تأشيرات شينجن تابعة لكل من سويسرا وإسبانيا واليونان في المملكة، وكذلك تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الزيارة إلى البوسنة والهرسك.- تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة حول تسهيل إجراءات تأشيرة الزيارة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة. - تم التوقيع على برنامج التعاون بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة خلال اجتماع فريق العمل المشترك في المنامة خلال شهر يونيو 2014 ، كما انعقد الاجتماع الثاني للفريق في شهر ديسمبر 2014 في لندن لبحث سبل تعزيز التعاون والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف المجالات بين البلدين الصديقين.- تمت الموافقة على إنشاء فرع لغرفة التجارة الفرنسية في مملكة البحرين نتيجةً لاجتماع اللجنة المشتركة البحرينية الفرنسية في المنامة وذلك لزيادة التعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين في المجال الاستثماري والتجاري والفني على أن يعقد الاجتماع الثاني للجنة في باريس مطلع عام 2015.- تم توقيع مذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين مملكة البحرين وسويسرا الاتحادية نتيجة لجهود الزيارات السابقة المتبادلة بين الطرفين في هذا الشأن وقد تم توقيع هذه المذكرة خلال الزيارة الرسمية لسكرتير الدولة السويسري للشؤون الخارجية.- قامت وزارة الخارجية باستقبال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، ومساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل للاجتماع بالمسؤولين في الحكومة البحرينية لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.- استقبلت الوزارة وفداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وكذلك وفوداً من موظفي أعضاء مجلس النواب الأمريكي، لمناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وأهمية تطوير التعاون الثنائي القائم والاطلاع على الخطوات الإصلاحية التي تقوم بها مملكة البحرين.- قام وفد من المفوضية الأمريكية للحريات الدينية الدولية (USCIFR) بزيارة مملكة البحرين، وتم خلال اجتماعاتهم مع المسؤولين بوزارة الخارجية شرح الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين لضمان الحريات الدينية كون المملكة معروفة بسماحتها الدينية والتعايش السلمي بين مختلف الأديان والثقافات.- تم استعراض أهداف ودور اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لوفد من وزارة الخارجية الأميركية مع بيان الخطة الوطنية للجنة وما قامت به مملكة البحرين من خطوات في سبيل مكافحة هذه الظاهرة.- ترشحت مملكة البحرين لعضوية مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للفترة من 2018-2015، وللعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن للفترة من 2027-2026.رابعاً: على صعيد حقوق الإنسانبعد تكليف وزير الخارجية برئاسة اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، استمرت الوزارة في تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.- شاركت البحرين في الاجتماع (25) رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان برئاسة معالي وزير الخارجية خلال شهر مارس 2014، كما شاركت المملكة في الاجتماعات المنعقدة في شهري يونيو وسبتمبر 2014.- قامت اللجنة التنسيقية بعقد عدة جلسات لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات المحلية غير الحكومية.-على ضوء الإطار المرجعي «Terms of Reference» للتعاون الفني الذي تم توقيعه بين وزارة الخارجية ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف، زار الفريق التقني من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان مملكة البحرين، وقامت الوزارة بترتيب اجتماعات له مع عدد من الوزراء والمسؤولين بأجهزة الدولة، ومقابلة الجمعيات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، وقام الفريق بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بعقد عدد من الجلسات التشاورية بمشاركة ممثلين من الحكومة والمجتمع المدني، وتناولت عدة محاور في سياق الإطار المرجعي المتفق عليه.- قامت وزارة الخارجية بإعداد وتقديم تقرير طوعي بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية لمجلس حقوق الإنسان في دورته خلال شهر سبتمبر 2014، حول ما تم تنفيذه من توصيات معنية بالاستعراض الدوري الشامل، وتم الإعلان عن التقرير وتدشين الموقع الإلكتروني الخاص به في حفل إقامته الوزارة بحضور السفراء المعتمدين لدى المملكة وأعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وشخصيات حقوقية.- قامت الوزارة بترتيب اجتماعات لوفد منظمة العفو الدولية مع كبار المسؤولين بالدولة ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى وذلك خلال زيارته إلى مملكة البحرين في شهر مايو 2014.خامساً: إعلان المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهابخلال مشاركة وزارة الخارجية في المؤتمر الدولي من أجل الأمن والسلام في العراق والذي عقد في باريس خلال شهر سبتمبر 2014، بادرت الوزارة باستضافة المملكة لاجتماع دولي حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب، والذي قامت الوزارة بتنظيمه بالتعاون مع وزارة المالية خلال شهر نوفمبر 2014 ، وبعد انعقاد هذا الاجتماع اتفقت الدول المشاركة على «إعلان المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب» وقد شاركت فيه 29 دولة وعدد من المنظمات الإقليمية و الدولية المعنية ومنها الأمم المتحدة، صندوق النقد الدولي، المفوضية الأوروبية، مجموعة العمل المالي و المنظمة الإقليمية التي تعمل على غرارها في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا (MENAFATF).سادساً: حوار المنامةأقامت وزارة الخارجية وبالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجة(IISS) مؤتمر «حوار المنامة» للسنة العاشرة، والذي يعد أحد أهم المنتديات لمناقشة السياسات الخارجية و الدفاعية والأمنية، حتى أصبح لهذا المؤتمر صدى كبير على المستوى الإقليمي والدولي، كما يعد فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية لصناع القرار المشاركين في هذا الحوار .سابعاً: مؤتمر حوار الحضارات والثقافات- وفي إطار مبادرات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله، لتعزيز القيم الإنسانية والحوار والتفاهم المشترك بين جميع الدول والشعوب والحضارات على أسس من الود والاحترام المتبادل ونبذ الكراهية، ساهمت الوزارة في تنظيم مؤتمر حوار الحضارات والثقافات الذي عزز أوجه التعاون في مخلتف المجالات والاحترام المتبادل بين جميع الشعوب والمجتمعات خلال شهر مايو 2014، حيث ترأس اللجنة المنظمة السفير الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة. - وقد نال حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى جائزة منظمة التعايش بين الأديان والحضارات بمناسبة مرور 25 عاماً على إنشاء المنظمة.ثامناً: شؤون المراسم والمؤتمراتحققت الوزارة في هذا الشأن ما يلي:- الربط الإلكتروني بين الوزارة والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة لإنجاز معاملاتها إلكترونيا, بهدف تبسيط و تسريع الإجراءات وتسهيلها، انطلاقاً من حرص الإدارة على تقديم أفضل الخدمات لتلك البعثات، حيث يعد هذا الربط الإلكتروني فريداً من نوعه على المستوى الدولي، ما يضيف سمة مميزة لمستوى الخدمات المتميزة التي قامت بها الإدارة وللدرجة العالمية التي وصلت إليها.- إقرار التنظيمات القانونية الخاصة بالقنصليات الفخرية والقناصل الفخريين المعتمدين في مملكة البحرين والقنصليات الفخرية والقناصل الفخريين المعتمدين للمملكة في الخارج، بجميع مراحله التشريعية وتم إقرار القرارات التنفيذية اللازمة من قبل معالي وزير الخارجية.- إنشاء قاعدة بيانات تتضمن كافة الحصانات والامتيازات والتسهيلات التي يتم منحها للبعثات المُعتمدة في المملكة، وبما يتفق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، و مبدأ المعاملة بالمثل والتشريعات القانونية الداخلية في المملكة، حرصاً من الإدارة على تسهيل عمل تلك البعثات وتقديم كافة التسهيلات الممكنة ضمن هذه التنظيمات القانونية ذات الصلة.- إقرار التنظيمات القانونية الخاصة بالقناصل الفخريين المعتمدين لمملكة البحرين في الخارج والقناصل الفخريين المعتمدين في مملكة البحرين ، حيث ارتأت الوزارة وضع إطار قانوني متكامل لموضوع القنصليات الفخرية، ولا سيما أن اتفاقية فيينا أعلاه تناولت بعض التسهيلات والامتيازات والحصانات الأساسية فقط، الأمر الذي تطلب وضع نظام شمولي يتناول كافة الجوانب ذات الصلة، حيث تناول هذين القرارين كافة الأُطر القانونية التي تحكم عمل القنصليات الفخرية المعتمدة في الخارج أو في المملكة وبما يتوافق مع الأعراف والقوانين الدولية و قوانين وأنظمة المملكة،و بإعتبار ان العمل القنصلي الفخري يشكل جزءاً حيوياً من النشاط الدبلوماسي.- تطوير نظام إصدار الجوازات الدبلوماسية والهويات الدبلوماسية، بهدف تقديم خدمة مميزة وبسرعة ودقة متناهية وبشكل يحافظ على خصوصية هذا العمل.- تزويد أصحاب السعادة السفراء الذين تم تعيينهم مؤخراً لتمثيل المملكة في الخارج بـ (CD) يحتوي على كافة المواضيع الدبلوماسية ذات الصلة بعملهم من حصانات وامتيازات ومواضيع مختلفة بالقانون الدولي وشرح لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961وتزويدهم بالاتفاقيات الدبلوماسية ذات الصلة بعملهم.تاسعاً: التعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات الرسميةتحرص وزارة الخارجية على تعزيز التعاون وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لمختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية لإنجاز أعمالها و منها:- تكللت جهود وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المعنية على صدور قرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في شطب الشكوى ضد المملكة.- التعاون و التنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة خلال مناقشات تقرير البحرين الثالث بشأن اتفاقية السيداو وذلك في مقر الأمم المتحدة بجنيف.- تترأس وزارة الخارجية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، و لجنة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن والقضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب، واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية.- التعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية في جهوده المبذولة للتخطيط و الترويج الاقتصادي بهدف تعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني.- التعاون مع اللجنة المنظمة لمعرض البحرين للحدائق للترويج لمعرض الحدائق 2015 في مختلف البلدان العالمية.- التعاون مع وزارة التربية والتعليم في التجديد لجائزة «اليونسكو ــ الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم» لستة أعوام قادمة.- التعاون مع المؤسسة الخيرية الملكية في جهودها الخيرية يإيصال المساعدات لجهات مختلفة بالخارج.- التعاون مع وزارة الثقافة في اختيار المنامة كأول عاصمة للسياحة الآسيوية للعام 2014 على إثر الاجتماع الوزاري الثاني عشر لحوار التعاون الآسيوي الذي عقد في البحرين.- تمثل وزارة الخارجية حلقة وصل بين المجلس الأعلى للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) والاتفاقيات البيئية المختلفة.- تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية وجامعة البحرين للاستعانة بطلبة الجامعة وتدريبهم وتأهيلهم لتنظيم المؤتمرات التي تنظم من قبل وزارة الخارجية، إيماناً من الوزارة بدور الشباب الفاعل في هذا المجال ولإكسابهم الخبرة.عاشراً: الجوائز التي حصلت عليها الوزارة- حازت الوزارة على جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، لتمكين المرأة البحرينية في دورتها الرابعة كثاني أفضل مؤسسة رسمية في مجال دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة.- فازت الوزارة بجائزة الإبداع التقني لتميز موقعها الإلكتروني عن فئة مواقع الوزارات ضمن مسابقة جائزة درع الحكومة الالكترونية لعام 2014 «الدورة الخامسة».* حصلت وزارة الخارجية مجدداً على شهادة «الأيزو» في نظام إدارة الجودة.الحادي عشر: الجانب التقني والفني- ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، انضمت وزارة الخارجية إلى النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل» وذلك لضرورة مد جسور التواصل بين مستخدمي الخدمات الحكومية والوزارات.- دشنت وزارة الخارجية بالتعاون مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة نظام التأشيرة الالكترونية الخاص بسفارات وقنصليات مملكة البحرين بالخارج، والذي من شأنه أن يسهم في تسهيل التقدم لطلب التأشيرات بمختلف أنواعها.- أطلقت وزارة الخارجية وبالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية خدمة التسجيل الإلكتروني للبحرينيين المتواجدين في الخارج (e-Register) على موقع الوزارة والمعنية بخدمة الراغبين في الدراسة أو السفر إلى الخارج.- أطلقت الوزارة النسخة المستحدثة من برنامجها MOFA Bahrain والخاص بتطبيقات الهواتف الذكية، ويشتمل على خدمات متعددة تقدمها الوزارة للمستخدمين.- تم تنفيذ بنود اتفاقية مؤتمر لاهاي الخاصة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية والمعروفة بالابوستيل (Apostille)، والتي تتيح للمواطنين البحرينيين والمقيمين تصديق الوثائق العامة المراد استخدامها في الخارج بتصديق واحد فقط من قبل وزارة الخارجية، واستخدامها بكل يسر وسهولة في البلد المنضم لنفس الاتفاقية، علماً بأن البحرين هي ثاني دولة عربية تقوم بتنفيذ هذه الاتفاقية. - دشنت الوزارة الموقع الإلكتروني الخاص بقرارات مجلس الأمن والذي يربط عدد من وزارات الدولة والجهات ذات الصلة كي تكون على بينة بمضمونها والتزاماتها. - في إطار الجهود الإعلامية التي تقوم بها وزارة الخارجية تم استحداث برنامج متكامل يختص بإعداد التقارير والتحليلات السياسية حول أهم القضايا والمستجدات في العالم، وتماشياً مع التطورات العالمية في مجال الإعلام والتواصل الاجتماعي، فقد تم تعزيز الكادر الإعلامي والبحثي ومخرجاتهم من أجل مواكبة هذه التطورات. - ساهمت الوزارة من خلال بعثاتها الدبلوماسية في تنظيم وتسهيل عملية التصويت للانتخابات البرلمانية والبلدية في الخارج، والتي جرت خلال شهر نوفمبر 2014.- تسهيلاً و تسريعاً لإجراء معاملات المواطنين والمراجعين، افتتحت الوزارة مكتباً جديداً للشؤون القنصلية في المنامة سنتر حيث يتميز بمساحة أكبر من سابقه، ويوفر مواقف للسيارات بجانبه.- قامت وزارة الخارجية بتطوير نظام الكفاءة التخصصية (Competency Model) لتوظيف دبلوماسييها بما يعد سابقة نوعية، والذي يتكون من 3 مراحل لزيادة فاعلية ودقة اختيار المرشحين المناسبين للعمل الدبلوماسي.- عقد شراكات وتحالفات استراتيجية مع المعاهد الدبلوماسية الإقليمية والدولية، للمساعدة في بناء قدرات الكوادر الدبلوماسية البحرينية عبر برامج تبادل المعرفة والتدريب (مثل جامعة جونز هوبكنز ومعهد دبلو فونديشن).- إيماناً من الوزارة بضرورة الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكوادر المختصة لديها أقامت الوزارة لكوادرها دورات متعددة في التحليل السياسي وكتابة التقارير كما انتدبتهم للمشاركة في دورات متخصصة بمجال حقوق الإنسان ومجال الإعلام ومجال نظم المعلومات، كما أخضعت موظفي إدارة المراسم والمؤتمرات لدورات تأهيلية عن الحصانات والامتيازات والبروتوكول والمواضيع ذات الصلة.- قيام برنامج جسور بإعداد محاضرة حول التعريف بالمجلس الأعلى للمرأة لزوجات الدبلوماسيين خلال شهر مارس 2014.- قامت وزارة الخارجية بتطوير نظام لقياس الأداء الوظيفي، قائم على 58 كفاءة (Competency) وكل كفاءة لها مؤشرات سلوك وظيفي خاصة بها، تم تقسيمها إلى مستويات من أجل تحسين أداء منتسبي الوزارة على أسس علمية متينة.- قامت الوزارة بوضع خطة استراتيجية طموحة على مدى السنوات القادمة لبناء واستملاك مقار البعثات ودور سكن رؤسائها، حيث تم البدء بتنفيذ خطة البناء في كل من دولة الكويت و دولة الإمارات العربية المتحدة.