أكد وزراء وخبراء أن تدشين الأمانة العامة للتظلمات في وزراة الداخلية بمملكة البحرين خطوة غير مسبوقة على مستوى الخليج العربي والمنطقة ، ومن شأنها تعزيز ريادة البحرين في مقاربتها لملف حقوق الإنسان.وقال الوزراء والخبراء في تصريحات خصُّوا بها وكالة أنباء البحرين على هامش الاحتفال تدشين الأمانة صباح اليوم إنها خطوة مهمة على طريق السير قدما بتعزيز المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، داعين إلى تعاون الجميع معها لتتمكن من تحقيق أهدافها كاملة.وأوضح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن الهدف من إطلاق الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية هو تلقي شكاوى الجمهور في حال ارتكب أحد منتسبي الوزارة لسلوك أو فعل مؤثم، لافتا إلى أن الأمانة تعمل على ضمان الالتزام بقوانين المملكة والمعايير المهنية للعمل الشرطي المنصوص عليها في مدونة سلوك الشرطة، وكذلك باللوائح الإدارية التي تحكم أداء الموظفين المدنيين بالوزارة.وشدد وزير العدل أن المُراد من هذه الخطوة غير المسبوقة في الإقليم هو توعية المواطن والمقيم والزائر أن هناك حماية خاصة لحقوقه في حال ارتكب ما يستدعي القبض عليه، وبإمكانه رفع شكوى مباشرة إلى أمانة التظلمات في أي وقت يشعر فيه أن حقوقه انتهكت إبان توقيفه أو سجنه، وذلك بما يضمن المساءلة والشفافية.ولفت وزير العدل إلى مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها أمس بين الأمانة ووحدة التحقيق الخاصة في إطار التعاون المهني بين الجانبين وفي إطار التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات والعهود والإعلانات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وضمانات المتهم، وبالأخص اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.من جانبه أوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية غانم بن فضل البوعينين أن إطلاق الأمانة العامة للتظلمات خطوة مهمة من خطوات الإصلاح القائم على تلبية كل متطلبات اللجنة البحرينة المستقلة لتقصي الحقائق، مشددا على دور الأمانة في إعطاء أبواب قانونية واضحة للتظلم، وقال "سابقا لم تكن الأمور بهذا الوضوح ما تسبب بكثرة في الدعاوي المبنية على أسس غير موضوعية وغير موثوقة".وأشار البوعنين إلى أن إطلاق الأمانة العامة للتظلمات "لا يأتي تلبيةً لحاجات الإصلاح وتنفيذا لتقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق فقط، وإنما يعزز أصالة وعراقة مملكة البحرين في إحياء ما كان يسمى في التاريخ العربي والإسلامي بديوان المظالم، والذي كان يؤدي دورا مماثلا لدور الأمانة اليوم لناحة إعطاء كل ذي حق حقه". وأعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية عن اعتقاده أن إطلاق الأمانة الفريدة من نوعها في المنطقة سيحظى برد فعل إيجابي عربيا وعالميا، مشددا على على ضرورة عدم الاكتفاء بالحديث عن استقلالية وشفافية عمل الأمانة، وإنما أن يلمس الناس والرأي العام داخل المملكة وخارجها ذلك عبر الاحتكاك المباشر معها وعبر التقارير الدورية التي ستصدرها.السفير البريطاني لدى المنامة إيان لينزي أكد من جانبه أن إطلاق الأمانة العامة للتظلمات خطوة مهمة جدا في البحرين وتظهر التزاما عاليا من قيادة المملكة بتعزيز المنهج الإصلاحي.وشدد السفير البريطاني في الوقت ذاته على أن "الإصلاح ليس وصفة جاهزة يمكن نسخها من مكان ما ولصقها في مكان آخر"، وقال "اليوم شهدنا خطوة مهمة جدا على طريق تعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين"، لافتة إلى أن استقلالية عمل الأمانة تضمن لها أداء المهام المنوطة بها بنجاح.وتحدث السفير لينزي عن الدعم الفني والمهني الذي تقدمه بلاده للبحرين في هذا المجال، وقال "من المهم جدا لأصدقاء البحرين أن يأتوا إلى هنا ويطلعوا على هذه الإنجازات ويقدموا ما يستطيعون من مساعدة"، كما دعا البحرينيين والمقيمين إلى إدراك مدى أهمية هذه الأمانة التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة.من جانبه أعرب سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المنامة فيكتور سميرنوف عن أمله بأن يعزز إطلاق أمانة عامة للتظلمات في وزارة الداخلية من الشفافية بين وزارة الداخلية والمواطنين، داعيا القائمين على الأمانة إلى بذل الجهود لكسب ثقة المتعاملين معها وكذلك المجتمع الدولي.ذلك فيما هنًّأ السفير الإيطالي لدى البحرين البيرتو فيشي حكومة البحرين ووزارة الداخلية خاصة على تدشين الأمانة العامة للتظلمات، مؤكدا أنها "خطوة رائدة على طريق النهج الإصلاحي في المملكة"، وقال "إنها مرة أخرى تظهر البحرين مدى جديتها في الإصلاح".وشدد السفير فيشي على دور الأمانة في العمل على بث الثقة والاطمئنان والمصداقية لدى الجمهور، إضافة إلى احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون.