أكد الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي العلامة محمد الحسيني، أن عملية استدعاء أمين عام جمعية الوفاق البحرينية رجل الدين الشيخ علي سلمان، من النيابة العامة، وتوجيه أسئلة إليه فيما ورد بشأن مخالفات قانونية له والقيام بممارسات مؤثمة وفقاً للقوانين المعمولة بها يعتبر أمراً عادياً جرى ضمن نطاق القانون في دولة ذات سيادة واعتبار، وليس للأمر أية علاقة بمسائل طائفية أو أية أمور أخرى.وقال، إن النيابة لم تبادر لاستدعاء سلمان بصورة تعسفية أو دون مبررات أو مسوغات قانونية، بل جرت العملية وفق السياق القانوني المعمول به والمطبق في البلاد شأنه شأن أي مواطن بحريني آخر عندما تكون هناك مؤاخذات أو ثمة مخالفات قانونية له.وأوضح، أن الشيخ علي سلمان الذي هو رجل دين، وان الأجدر به أن يكون داعية للإصلاح والتوجيه لكل ما فيه الخير والصلاح للمجتمع والوطن وليس العكس، أي إثارة الفوضى والبلبلة والتأثير سلباً على الأمن والاستقرار.وشدد على أن كون سلمان رجل دين فإن ذلك لا يمنحه الحصانة من القوانين والاستدعاء فيما لو تجاوز الأنظمة والمعايير القانونية المرعية، بل إن حاله كحال أي مواطن بحريني آخر عندما يقوم بارتكاب أي خطأ أو تجاوز أو انتهاك قانوني.وأشار إلي، نلاحظ التركيز على البحرين بصورة خاصة وعلى دول عربية أخرى بصورة عامة من أجل التأثير على أمنها واستقرارها من خلال تحريض مواطني هذه الدول وتأليبهم على حكومات بلدانهم لأهداف وغايات مشبوهة ومغرضة.وأضاف، أن ما جرى خلال الفترات السابقة بالبحرين بصورة خاصة، سار على نهج كان هدفه وغايته خلق حالة من عدم الاستقرار والأمن بالمملكة، وقد استغلته أوساط إعلامية وسياسية معروفة بارتباطاتها الخاصة المشبوهة، مشيراً إلى أنه آن الأوان لاتخاذ موقف قاطع وحازم تجاه كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البحرين. وذكر، نؤكد تأييدنا ودعمنا لأي إجراء يتخذ بحق كل من يخالف القوانين والأنظمة، وبشكل خاص أولئك الذين يتم تحريضهم وتأليبهم وتوجيههم من خلف الحدود، ولنا ثقة بوزارة العدل، لاسيما وأن هناك وزيراً مشهوراً بعدله وقسطه، وستكون الإجراءات وفقاً لما تبتغيه القوانين والأنظمة.