قال رئيس مجلس النواب أحمد الملا إن مناقشة المؤتمر العام لحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي لغايات حقوق الإنسان في ظل تشريعاته وتنظيماته وآلياته وهيئاته الإقليمية والدولية، محور بالغ الأهمية، في تأسيس قاعدة حقوقية ننطلق منها جميعاً نحو آفاق واسعة من العمل الحقوقي الإنساني، وأن استعراض المؤتمر لواقع حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي، بعيداً عن أية أجندات أو غايات سياسية أو فكرية أو مذهبية، مع تشخيص المشكلات واستعراض الإنجازات، والتعرف على المعوقات والموانع وطرح الحلول والمقترحات، سيسهم في معالجة السلبيات ومواجهة التحديات في مجال حقوق الإنسان بدول المجلس.وأشار أحمد الملا، لدى افتتاح المؤتمر العام لحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي الذي أقيم برعايته أمس، بفندق الخليج، والذي نظمته المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان»، وجمعية «معاً» لحقوق الإنسان البحرينية، إلى أن جلالة الملك المفدى شجع على المضي قدماً بكل إرادة وعزيمة وشجاعة في مشروع نشر ثقافة حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات التي تقع من الجهات الرسمية ووضع آليات لمتابعة ذلك، ومنها: إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وغيرها من المبادرات التي من الواجب الإشارة إلى أعمالها وجهودها. وأضاف أن البحرين وكافة دول مجلس التعاون الخليجي، أولت بالغ اهتمامها بموضوع حقوق الإنسان، انطلاقاً من واجبها الإنساني والحضاري، وتعزيزاً للنهج الإسلامي والعربي لحقوق الإنسان، وبالرغم من أن الوضع الحقوقي يواجه بعض التحديات، ولكننا نسير بخطوات واثقة نحو هذا الأمر، ولقد تصدر الملف الحقوقي أولويات العمل في مجلس النواب البحريني، عبر استخدام الأدوات التشريعية والرقابية، التي ساهمت في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان، وتحقيق العديد من المكاسب والمنجزات والمبادرات في هذا المجال المهم، في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدىوذكر الملا، في كلمته للمشاركين بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي وعدد من النواب، وكبار المسؤولين والمهتمين بالعمل الحقوقي، «أقف اليوم أمامكم، ولي الشرف، بأني قد عملت في المجال الحقوقي لسنوات طويلة، وساهمت في صياغة العديد من التشريعات والاتفاقيات الحقوقية، والتقيت بالعديد من الأخوة الزملاء في المنظمات الحقوقية بالدول العربية والأوربية، وأرى أن مثل تلك الزيارات والمشاركات، والاجتماعات والمناقشات مثل مؤتمركم هذا، من شأنها تطوير العمل في ملف حقوق الإنسان، والأخذ بما يتوافق مع ديننا الإسلامي والقانون الدولي، والاستفادة من كل الآراء والتجارب، وصولاً لمجتمع آمن ومتسامح، قائم على التعايش ونبذ الكراهية». وأكد أن «نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مجتمعاتنا، ليست مسؤولية منفردة تقوم بها جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان، ولكنها مسؤولية مجتمعية مشتركة، بين كافة المؤسسات والمنابر المختلفة، الرسمية والأهلية، كما أن مفهوم حقوق الإنسان ليس حكراً على النشطاء والعاملين في هذا المجال، بل هو مفهوم أوسع وأشمل، يضم كل إنسان ومواطن وموظف ورجل أمن، وامرأة وطفل، وكل فئات المجتمع على السواء».وأعلن الملا تزامناً مع عقد المؤتمر أن مجلس النواب البحريني سيعلن اليوم عن تشكيل لجنة برلمانية تعنى بحقوق الإنسان، مرحباً بمد جسور التواصل مع الجميع، للعمل من أجل خدمة المواطن في هذا المجال، وللاستفادة من خبراتكم الرفيعة، وفتح قنوات الشراكة بيننا، مشيراً إلى أن توصيات ومقترحات المؤتمر، ستكون ضمن أجندة عمل واجتماعات لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب البحريني.وأكد الملا أننا جميعاً نسير في سفينة واحدة، ومع عظم التحديات، فإن العزيمة المخلصة، والإرادة الصادقة أكبر منها بكثير، وسوف نصل معاً إلى بر الأمان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان في أوطاننا، وعبر مواقعنا ومسؤولياتنا، راجياً من المولى عز وجل، أن يوفقكم جميعاً، ويسدد على طريق الخير خطاكم، لأنكم وبحق، النخبة الحقوقية، التي لا يستغني عنها أي مجتمع، ينشد العدالة، ويتطلع للأمن والاستقرار، ويعمل للإصلاح والتنمية.