أدانت محكمة عليا إماراتية خلال أكبر محاكمة من نوعها في البلاد 69 إسلامياً أمس بالسجن بتهمة «التآمر لقلب نظام الحكم». وأصدرت المحكمة الاتحادية التي لا يمكن الطعن في قرارتها أحكاماً بسجن الإسلاميين المنتمين والمؤيدين لجماعة الإصلاح المحظورة المرتبطة بـ «الإخوان المسلمين»، إلا أنها برأت 25 متهماً آخرين. وأضاف تلفزيون أبوظبي الرسمي أن أحكاماً بالسجن 15 عاماً صدرت بحق 8 من أصل 10 متهمين فارين من العدالة. وأظهر تسجيل جزئي للقاضي فلاح الهاجري لدى النطق بإحكام إدانة 56 متهماً بالسجن 10 سنوات لكل منهم، بحسب التلفزيون. من جهتها، أوضحت وكالة الأنباء الرسمية أن القاضي حكم بسجن 5 مدة 7 سنوات لكل منهم. كما أمرت المحكمة بمصادرة الأموال والممتلكات، وبينها مزرعة ومبنى كانا يستخدمان بحسبها، في تمويل نشاطات المجموعة المتهمة كذلك بنسج علاقات مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين. وأكدت وسائل الإعلام الرسمية أن القضاء عمل على تطبيق القوانين. وبدأت محاكمة 94 متهماً ينتمون أو يؤيدون جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة المرتبطة بالإخوان المسلمين في 4 مارس 2013. واتهم الإسلاميون الذين أوقفوا بين مارس وديسمبر 2012 بـ «الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع والتامر على نظام الحكم في البلاد». ومن ابرز المتهمين في القضية الشيخ سلطان بن كايد القاسمي ابن عم حاكم إمارة رأس الخيمة، والذي حكم عليه بالسجن 10 سنوات. يذكر أن السلطات في دولة الإمارات لا تخفي عدم ثقتها بالإخوان المسلمين. وكان قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان قدم من خلال تغريدة في موقع توتير «التعازي للشعب المصري» بعد انتخاب محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين رئيساً قبل عام. كما اتهم خلفان الإخوان المسلمين بالتآمر لقلب أنظمه الحكم في دول الخليج. يذكر أن السلطات القضائية الإماراتية تستعد لمحاكمة مجموعة أخرى تضم 30 إسلامياً تعتبرهم من الإخوان بينهم 13 مصرياً. وأحيل المتهمون الثلاثون بالانتماء الى مجموعة محظورة إلى النيابة العامة في 19 يونيو الماضي لكن دون تحديد موعد المحاكمة.«فرانس برس»