أكد وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية محمد حسن، أن المكافآت الشهرية لأعضاء المجالس البلدية تصرف في مواعيدها المقررة دون أدنى تأخير أو ابطاء، عبر اعتماد مالي مخصص ضمن الميزانية العامة للدولة تبلغ قيمته 612 ألف دينار.وأشار إلى، أنه لا صحة على الإطلاق لما ورد في بعض الصحف المحلية من أن وزارة المالية وجهت خطاباً إلى شؤون البلديات مفاده عدم وجود ميزانية لتغطية مكافأة جميع البلديين بما فيهم الذين تم التجديد لهم لدورات إضافية.وأوضح، أن المستند الذي تلقته وزارة المالية من البلديات بشأن رواتب أعضاء المجلس البلدي لبلدية المحرق لشهر ديسمبر الجاري كان ينقصه استيفاء بعض الجوانب الإجرائية الفنية، ومن ثم تم الرد في صورة وثيقة «إشعار ترجيع مستندات» لاستكمال الجوانب وليس خطاباً كما تم تداوله صحافياً، وهو ما تم بالفعل من الجهة المعنية.وأضاف، أنه بناء عليه قامت وزارة المالية بالتوجيه بصرف الاستحقاقات المقررة، والموضوع برمته أمر فني بحت يدخل ضمن الإجراءات المحاسبية الاعتيادية المتعارف عليها بصورة يومية في الجهاز الحكومي ولا يمثل بأي حال من الأحوال مادة للمعالجة الصحفية أياً كانت صورتها.وشدد على، أهمية توخي الدقة في كل ما يتصل بالعمل العام وبالأخص في ما يتعلق بالجوانب القانونية والفنية التي يؤدي تناولها بغير تعمق كاف لإعطاء القارئ صورة غير صحيحة تتعارض مع المصلحة العامة.