قال المحامي العام نايف محمود إن النيابة أمرت بعد جلسة تحقيق أمس مع أمين عام إحدى الجمعيات السياسية (علي سلمان) بحضور أربعة محامين، بحبس المتهم سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق. وأشار نايف محمود، في تصريح له أمس، إلى أن استجواب المتهم سيستمر الأيام المقبلة نظراً لكثرة المواجهات وما تتطلبه إجراءات التحقيق المطولة من وقت كاف لإتمامها.وأوضح المحامي العام أن النيابة واصلت أمس استجواب أمين عام إحدى الجمعيات السياسية بشأن ما نسب إليه من ترويجه لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وعلى بغض طائفة من الناس وإهانته علانية هيئة نظامية، في حضور أربعة محامين بعد أن مكنوا من الالتقاء بالمتهم والانفراد به قبل بدء الاستجواب، حيث تابعت النيابة مواجهته بالتسجيلات المشتملة على دعوته الترويجية والتحريضية والتي تبرر استخدام العنف وتحمل تهديداً باللجوء إلى القوة العسكرية ضد سلطات الدولة وأيضاً على دعوة لعدم اتباع أحكام القانون فيما يخص تحديد أماكن سير المسيرات وتحريضاً على بغض طائفة من الناس.