حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، أمس، بمعاقبة سبعة متهمين بالسجن 10 سنوات عن تهمة تزوير توقيعات وبطاقات آسيويين من أجل شراء شرائح هاتف نقال لاستخدامها في جرائم إرهابية.وبرأت المحكمة المتهم السابع من تهمة التجمهر، وقررت مصادرة المضبوطات.وبدأت القضية، بعدما تم تكثيف التحريات عقب تزايد الجرائم الإرهابية بتفجير قنابل محلية الصنع عن بعد باستخدام شرائح الهاتف النقال، واستهداف المناطق الحيوية ورجال الشرطة. وتوصل رجال الشرطة إلى نتيجة مشتركة، وهي أن هناك مجموعة من الأشخاص تنفذ تلك العمليات بمنطقة العكر وسترة، باستخدام شرائح الهواتف النقالة تشترى من محل بالدراز مملوك لأحد المدانين، باستخدام بطاقات سكانية تخص رجال آسيويين ليسوا بالبلاد، والتوقيع بأسمائهم على استمارات شراء كل شريحة.