تحفظ عدد من النواب على إحالة رئيس المجلس أحمد الملا بعض المراسيم بقانون، التي صدرت خلال فترة الإجازة التشريعية، إلى اللجان المختصة، إذ كانوا يرون إحالتها إلى لجان أخرى، قبل أن يحسم المستشار القانوني الجدل ليؤكد أن المراسيم بقوانين تختلف عن المشاريع، إذ إن إحالة المراسيم حق أصيل لرئيس المجلس، بخلاف المشاريع التي يصوت المجلس على أحالتها للجان المختصة.وابتدأ النائب على العطيش ملاحظاته، بقوله إن مرسوم تعديل قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية يجب أن يحال للجنة التشريعية بدلاً من اللجنة المالية، وأن يحال مرسوم تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة إلى اللجنة التشريعية بدلاً من المرافق، كما أبدى تحفظه على إحالة مرسوم الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة للجنة شؤون المرأة والطفل رغم أنها لم تشكل بعد.وأجابه رئيس المجلس أحمد الملا «مجلسكم في الفصل السابق أقر قانون التطوير العقاري في لجنة المرافق، وقانون تسوية المشاريع المتعثرة لا يتجزأ عنه، أما غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية، فهي وإن كان هناك جانب قانوني كبير، لكنها تفصل في منازعات مالية وليست أي منازعات أخرى واللجنة المالية هي المختصة بكل الأمور المالية، كما أننا ذكرنا أن مرسوم التمييز ضد المرأة يحال للجنة المرأة والطفل عند تشكيلها.ورأى النائب عادل العسومي إحالة مرسوم التمييز ضد المرآة إلى لجنة الخدمات، كون تلك اللجنة لم تشكل بعد، وأجابه المستشار القانوني لرئيس المجلس صالح الغثيث: يجب أن نفرق بين إحالة المراسيم وبين إحالة المشاريع، المراسيم يحيلها الرئيس ولا يجري تصويت داخل المجلس عليها، وإنما مجرد إخطار، وقد أوضح الرئيس الأسباب التي دفعته إلى ترشيح تلك اللجان.