عواصم - (وكالات): قالت مصادر في تل أبيب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حشد الكونغرس الأمريكي وضغط على البيت الأبيض للتصدي لمشروع القرار الفلسطيني العربي الذي قدم أمس الأول إلى مجلس الأمن الدولي لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بحلول نهاية 2017، فيما أعلن المتحدث باسم حكومة الوفاق الفلسطيني أنها قررت عودة الموظفين السابقين إلى العمل في قطاع غزة، على أن تستوعب موظفي حكومة حماس السابقة وفقاً لـ «احتياجات» الوزارات، الأمر الذي انتقدته الحركة الإسلامية.وترى إسرائيل أن التصويت على المشروع بمجلس الأمن بعد انهيار محادثات السلام، التي جرت بوساطة أمريكية في أبريل الماضي، سيؤدي إلى تعميق الصراع. وتؤيد تل أبيب إجراء المزيد من المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، لكنها ترفض أن يضع طرف ثالث جداول زمنية.ودعت إسرائيل دولاً أوروبية عديدة إلى تبني إطار زمني أقل صرامة لكسب دعم أكبر، بينما تريد الولايات المتحدة الانتظار إلى ما بعد الانتخابات العامة بإسرائيل والمزمع تنظيمها في مارس المقبل.وقد وزعت سفيرة الأردن في الأمم المتحدة دينا قعوار على أعضاء مجلس الأمن الصيغة المعدلة بطلب من السلطة الفلسطينية، وهي تتضمن القدس عاصمةً للدولتين، وإطلاق سراح السجناء، وإيجاد اتفاق سلام عادل وشامل يتضمن حلاً لكافة القضايا العالقة بما فيها المياه في غضون 12 شهراً، وأيضاً وجود طرف ثالث للمساعدة في مراقبة انسحاب إسرائيل، وضمان السيادة الفلسطينية.وقد اعتبرت واشنطن أن مشروع القرار العربي الفلسطيني «ليس بَناء ولا يخدم مصالح الفلسطينيين ولا يعالج احتياجات إسرائيل الأمنية».وقالت السفيرة الأردنية إن مشروع القرار الفلسطيني يتضمن قضايا أساسية، موضحة أن القيادتين الأردنية والفلسطينية ستجريان مشاورات بشأن التوقيت المناسب للتصويت على المشروع.ورداً على سؤال حول إمكانية تأجيل التصويت إلى العام المقبل، قالت قعوار إن كل شيء ممكن، في حين صرح سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور للصحافيين بأن التصويت على المشروع قد يتم خلال ساعات.من ناحية أخرى، أعلن المتحدث باسم حكومة الوفاق الفلسطيني أنها قررت عودة الموظفين السابقين إلى العمل في قطاع غزة، على أن تستوعب موظفي حكومة حماس السابقة وفقاً لـ «احتياجات» الوزارات. وقال إيهاب بسيسو في مؤتمر صحافي بعد انتهاء جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت في غزة من دون رئيسها رامي الحمد الله «تجدد الحكومة عهدها وقرارها بعودة الموظفين القدامى بشكل مرن يتلاءم مع المصلحة العامة».وشدد بسيسو أن الحكومة «تؤكد أنها جاهزة لاستلام جميع المعابر، ونتطلع إلى روح مسؤولية من قبل جميع الأطراف لكي تكون خطوة مهمة وفعالة على صعيد عملية إعادة الإعمار».لكن المتحدث باسم حماس فوزي برهوم رد على بسيسو قائلاً إن الترتيبات حول الموظفين «منافية للتوافقات بشأنهم وهو تعامل انتقائي إحلالي لا ينم عن نوايا صادقة لدى الحكومة لحل أزمة الموظفين بالكامل». ووأوضح أن «إدارة المعابر بحاجة لإرادة وطنية مهنية، وليس على مبدأ الإقصاء كما تريد الحكومة».