إجراءات الحكومة حيال المقصرين كانت شمولية على الجميعكتب إيهاب أحمد وحذيفة إبراهيم: أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء تعامل الحكومة بشفافية ومهنية مع تقارير الرقابة، وتأسيس منهجية في التعامل مع الملاحظات والتوصيات، واتخاذ إجراءات محاسبية صارمة بحق كل من ثبت تقصيره في إدارة المال العام، مشيراً إلى أن إجراءات الحكومة حيال المقصرين «كانت شمولية على الجميع»، فيما علمت «الوطن» أن رئيس مجلس النواب أحمد الملا يتسلم تقرير الرقابة المالية والإدارية 2013-2014 الاثنين المقبل، قبل إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي من المقرر أن تعد تقريرها وترفعه لهيئة المكتب لإدراجه على جدول الأعمال خلال شهر من تسلمه.وقال سمو رئيس الوزراء، خلال تسلمه تقرير «الرقابة» من رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة أمس، إن «جهود رئيس الديوان ومنتسبيه أسهمت بشكل فعال في الحفاظ على المال العام، وانحسار ثقافة الصرف والإنفاق لتفسح المجال أمام ثقافة ضبط الترشيد».ودعا نواب سابقون زملاءهم الجدد إلى المطالبة بإنشاء محكمة خاصة بمخالفات تقرير الرقابة، وتشكيل لجنة تحقيق من النواب حال تسلمهم التقرير، مؤكدين ضرورة الإسراع في دراسة التقرير، وعدم تكرار خطأ المجلس الماضي بتأخيره مدة زادت حينها عن 5 أشهر.وأكدوا في تصريحات لـ«الوطن» ضرورة التعاون بين أكبر عدد من النواب لمعالجة المخالفات الواردة في التقرير، وتقسيمها بحسب الأهمية، إضافة إلى استخدام الأدوات الرقابية».