أوصى المشاركون في المؤتمر العام الأول لحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي بإنشاء مفوضية خليجية عليا لحقوق الإنسان داخل مجلس التعاون لوضع استراتيجيات خليجية موحدة في العمل الحقوقي، والتصدي لكل التقارير المغلوطة عن حالة حقوق الإنسان بدول الخليج العربي.ونصت توصيات مؤتمر «السياسات والممارسات البناءة وغير البناءة» برعاية رئيس مجلس النواب أحمد الملا على «وجوب التصدي للتقارير المغلوطة».