أكد وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي، مواصلة تنفيذ مشروع إعادة تفريع مسارات التعليم الفني والمهني، بما يتناسب مع توجهات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة، وبما يسهم في تعزيز قطاع التعليم الفني والمهني وزيادة طاقته الاستيعابية للبنين والبنات، والذين يتوجه منهم 36% للدراسة في هذا المسار. وأوضح الوزير، خلال لقائه، فريق الخبراء والمختصين في مجال التعليم الفني والمهني والتقني من منظمة اليونسكو، أن عدد من الدول تبنت المنهج المطور للتعليم الصناعي الذي أعدته البحرين بالتعاون مع خبراء المنظمة، لما يتميز به من خصائص متطورة في البناء والمهارات والتطبيقات العملية.ويساهم خبراء المنظمة في اقتراح برامج تطويرية وإجراء تقييم لقطاع التعليم الفني والمهني، في إطار توجه الوزارة للاستفادة من خبرة المنظمة كشريك مهم لتطوير القطاع من حيث التخصصات والمتطلبات والجوانب الفنية والتدريبية والإرشادية.وقال إنه ستتم مراجعة التخصصات والمناهج الدراسية وتعزيز الإرشاد والتوجيه المهني للطلبة منذ الصف الأول الإعدادي، بما يساعد الطلبة وفي وقت مبكر على حسن اختيار التخصص المناسب لهم، وبما يساعد الإدارات المدرسية على توجيههم إلى التخصصات المتوافرة والتي يكون لها علاقة مباشرة بسوق العمل، إضافةً إلى التوسع في مجال التلمذة المهنية للطالبات.وذكر، أن الوزارة تقوم سنوياً وضمن برنامج التدريب الميداني «تكوين» بتدريب آلاف الطلبة ميدانياً في المؤسسات الحكومية والخاصة، لإتاحة الفرصة لهم لمعايشة مناخ العمل وصقل مهاراتهم النظرية والعملية المكتسبة داخل المدرسة، إضافة لما يقدمه مركز التميز بمعهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا ومعهد البحرين للتدريب من برامج تسهم في الارتقاء بالتعليم الفني والمهني.