الساعاتي: ضرورة تقسيم المخالفات لـ3 أنواع أهمها الجرائم الجنائيةصالح: يجب التركيز على المخالفات الأكثر تأثيراً والمتكررة كل عامالمالود: الاستجواب يثقل كاهل المجلس ويستخدم للإثارةكتب - حذيفة إبراهيم:دعا نواب سابقون زملاءهم الجدد إلى، المطالبة بإنشاء محكمة خاصة بمخالفات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتشكيل لجنة تحقيق من النواب في حال استلامهم للتقرير.وأشاروا لـ«الوطن» إلى ضرورة الإسراع في دراسة التقرير، وعدم تكرار الأخطاء السابقة في تأخير التقرير لمدة تزيد عن الخمسة أشهر، مؤكدين ضرورة التعاون بين أكبر عدد من النواب لمعالجة المخالفات الواردة في التقرير.وأشاروا إلي، أهمية تقسيم المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بحسب الأهمية، إضافة إلى استخدام الأدوات الرقابية وأهمها لجان التحقيق فيما يخص المخالفات الواردة في التقرير.وشددوا على، أن الاستجواب وغيرها من الأدوات الرقابية هي ليست الانتقام أو إثارة الرأي العام فقط، مشيرين إلى أن التعاون مع الحكومة وفق القانون سيؤتي نتائج أفضل.تقسيم المخالفاتمن جانبه، قال النائب السابق أحمد الساعاتي، إن على النواب الجدد تقسيم المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى ثلاثة أنواع، أهمها: التجاوزات التي ترقى إلى مستوى الجرائم الجنائية.وأشار إلى، أن تلك التجاوزات التي تعتبر جرائم تتضمن الاحتيال والرشاوي وغيرها، ويجب إحالتها إلى النائب العام أو الجهات المعنية، أما الدرجة الثانية فهي التجاوزات الناجمة عن سوء الإدارة، وتلك يجب مناقشتها مع الحكومة لمعرفة الأسباب وعدم تكرارها، أما الثالثة، فهي التجاوزات والأخطاء التي تنجم عن أي عمل سواء حكومي أو خاص، بسبب ظرف ما أو قلة الخبرة وغيرها، وهي يجب أن تعالج ولكنها ليست كبيرة.وتابع، يجب ألا نحمل مجلس النواب فوق طاقته، المجلس جديد ولم يمر عليه شهر واحد، وأغلب نوابه من قليلي الخبرة في العمل البرلماني واستخدام الأدوات الدستورية والرقابية.وأردف، أن الحكومة هي المعنية بالدرجة الأولى في مراجعة التقرير ومعرفة مكامن الخلل وأوجه القصور، ويجب الانتباه إلى أن معظم وزارات الخدمات قد تم تغيير وزرائها في الحكومة الجديدة، وبالتالي يعني سقوط أي أداة استجوابية أو رقابية على الوزير الجديد.ودعا إلى، تضافر الجهود المجتمعية والجمعيـــات الأهليــــة والصحافــــة وأهــــل الاختصاص مع النواب لمساعدتهم في إعداد ملفات التحقيق والسؤال أو الاستجواب وحتى طرح الثقة، مشيراً إلى أن إيقاف الفساد وسوء الإنفاق يعالج هدراً لا يقل عن 20% - 30% من الموازنة سنوياً.وذكر، أن وجود سرقة لا يستدعي تشكيل لجنة تحقيق، كون مجلس النواب سلطة رقابية وليست قضائية من أجل التحقيق الجنائي، ولا يمتلكون الخبرة لإتمام المهمات.وأكد على، ضرورة عدم استخدام تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لفتح معركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإضاعة وقت المجلس في صراعات وتحد وإشعال الحروب، مما يؤثر على أداء السلطة التنفيذية، وإشغال الوزراء في الدفاع وإعداد الردود، وذلك بدلاً من التعاون لسن التشريعات التي تخدم المواطنين.وشدد على، ضرورة عدم التصادم مع الحكومة من أجل إرضاء الرأي العام فقط، وإنما التعاون والتحلي بروح المسؤولية والتعامل وفق القانون هو الأفضل. مقترح الأصالةإلى ذلك، دعا النائب السابق خالد المالود، النواب الجدد، إلى الأخذ بمقترح الأصالة بإنشاء محكمة خاصة بمخالفات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، مشيراً إلى أن جميع الجهات تتهرب من المساءلة من الفساد الموجود.وتابع، يجب أن يتم تشكيل لجنة تحقيق من النواب حال استلامهم لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتتكفل اللجنة بتقديم الأسئلة والاقتراحات للتعامل معه، كما إنها سترفع التوصيات للمجلس النيابي، وذلك بدلاً من أن تكون هناك لجنة عامة تتأخر في الردود». وقال، إن على النواب التركيز على المخالفات الكبيرة، حيث إن المخالفات تختلف درجاتها، إلا أن المعنية هي المخالفات المتعلقة بالمال العام، والتهرب من تطبيق الأنظمة والقوانين واللوائح، والمصروفات التي ليس لها مبررات، فضلاً عن تحايل بعض الجهات والوزارات الحكومية.وحول الاستجوابات، أشار المالود إلى أن التقارير السابقة لا ترقى إلى الاستجوابات، ومن الأفضل تشكيل لجنة تحقيق فيما يخص رصد الأدلة وتجميعها، حيث إن الاستجواب يثقل كاهل المجلس، وهو غير مجد ويكون في غالب الأحيان للإثارة وزيادة الحنق على المجلس.تشكيل تحالفمن جانبه، قال النائب السابق جمال صالح، إن على النواب أن يشكلوا تحالفاً موسعاً بينهم للتعامل مع تجاوزات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، كون العمل الفردي في ذلك الملف لن يكون مجدياً.وأضاف، أن من المهم التعاطي مع ملف ديوان الرقابة المالية بشكل جماعي، وبأكبر عدد ممكن من النواب، مشيراً إلى وجود عدد من التقارير التي وصلت إلى المجلس، إلا أن «التأخير» أدى إلى عدم جدواها.وتابع، يجب أن يسعى النواب ليخرج التقرير من اللجنة المالية بأسرع وقت ممكن، كون وجوده هناك يعرقل أي عملية استجواب أو استخدام لأداة رقابية، وفي أحد دور الانعقاد، بقي التقرير لدى اللجنة لمدة زادت عن الـ 5 أشهر، ولم يجهز إلا في أبريل قرب انتهاء دور الانعقاد، وحينها لم يكن هناك مجال لأداء أي أمر يخص التقرير، أو تشكيل لجان تحقيق وغيرها.وشدد صالح على، ضرورة تركيز النواب على المخالفات الأكثر تأثيراً، والتي تتكرر كل عام، وهي تنبع من بعض الوزارات أو الهيئات.