أعلنت وزارة الصحة رسمياً أمس إصدار الوزير صادق الشهابي قراراً يلزم منشآت القطاع الخاص بتأمين الرعاية الصحية الأساسية لعمالها عبر دفع 72 ديناراً سنوياً عن كل عامل أجنبي و 22.5 عن كل بحريني لوزارة الصحة مقابل توفير الوزارة لهذه الرعاية، تأكيداً لما نشرته «الوطن». وأجاز القرار للمنشآت التي يزيد عدد عمالها على 50 توفير الرعاية الصحية بإحدى وسيلتين خارج مظلة «الصحة»، أولاها التعاقد مع شركة تأمين، وثانيها إنشاء وحدة طبية متكاملة بالمنشأة.ونص القرار على أن تتوافر الرعاية الصحية الأساسية نهاراً وليلاً وخلال أيام العطل والإجازات الرسمية.وفرض القرار عقوبات على مخالفي أحكامه بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف، أو بإحدى العقوبتين.