أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا رفض المجلس التدخلات الأجنبية في الشأن البحريني، مشيراً إلى أن المعايير الحقوقية المزدوجة لبعض الدول والمنظمات أكبر داعم للإرهاب، وتعرض أرواح المواطنين والمقيمين بالبحرين للخطر. فيما استنكر الأمين العام لمجلس التعاون د. عبداللطيف الزياني ردود الفعل والتصريحات الرسمية الإيرانية بشأن تحقيقات تجريها النيابة العامة في البحرين مع علي سلمان، واصفاً إياها بـ«التدخل المرفوض في الشؤون الداخلية للبحرين».وقال الملا، في تصريح صحافي أمس إن «الإجراءات القانونية القضائية التي تم اتخاذها، أمر تكفله كل القوانين للدول ذات السيادة تجاه من يعرض أمنها للخطر»، مؤكداً عزم مجلس النواب خلال الفترة المقبلة متابعة تنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس الوطني، وخاصة في مكافحة الإرهاب والداعمين له والمحرضين عليه».وفي بيان أمس أكد الزياني أن التحقيقات مع علي سلمان «تستند إلى القوانين والأنظمة المطبقة على جميع المواطنين دون استثناء»، مشدداً على رفض دول «التعاون» أي تدخل بشؤونها. من جهتها، أعربت وزارة الخارجية عن استغرابها من توظيف مفوضية حقوق الإنسان إجراءً قانونياً قضائياً تمثل بمثول علي سلمان أمام الجهات المختصة للمساءلة القانونية في عدة خروقات ومخالفات، «على أنه من القضايا التي تمس حقوق الإنسان أو قضايا الرأي والتعبير، مؤكدة أن «المفوضية أخرجت هذا الموضوع عن سياقه الطبيعي».