أعربت البحرين عن استغرابها من توظيف مفوضية حقوق الإنسان إجراء قانونياً قضائياً تمثل بمثول علي سلمان أمام الجهات المختصة للمساءلة القانونية في عدة خروقات ومخالفات، «على أنه من القضايا التي تمس حقوق الإنسان أو قضايا الرأي والتعبير، مؤكدة أن «المفوضية أخرجت هذا الموضوع عن سياقه الطبيعي».وقالت وزارة الخارجية، في بيان أمس إنها «تابعت البيان الصادر عن مفوضية حقوق الإنسان بخصوص مثول علي سلمان أمام الجهات المختصة للمساءلة القانونية في عدة خروقات ومخالفات للقانون»، معربة عن استغرابها «توظيف هذا الإجراء القانوني والقضائي المحض والذي يخص مملكة البحرين على أنه من القضايا التي تمس حقوق الإنسان أو قضايا الرأي والتعبير».وأضافت وزارة الخارجية أن «بيان المفوضية أخرج هذا الموضوع عن سياقه الطبيعي في الوقت الذي تتعامل معه البحرين في الإطار القانوني والقضائي الذي يجب على جميع الأطراف الالتزام به في دولة تحترم سيادة القانون وتراعي ما يكفل المحاكمة العادلة للجميع كما كفلت للجميع حرية الرأي والتعبير والممارسة السياسية في إطار النظام والقانون».