بلدية المنامة الحجر الأساس للنظام الدستوري في البحرين

كتب - جعفر الديري: بحسب الأمانة العامة لمجلس النواب، فإن البحرين عرفت الإدارة الحديثة بعد تولي الشيخ عيسى بن علي مقاليد الحكم في البلاد في 2 ديسمبر 1869، وقد تأسست في الربع الأول من القرن الميلادي العشرين أولى الدوائر الحكومية، حيث تأسست بلدية المنامة في سنة 1919 كثالث بلدية عربية، وكذلك دائرة الجمارك ودائرة الشرطة التي تأسست في يوم الجمعة 21 سبتمبر 1921، وكذلك المحاكم وغيرها من الدوائر الحكومية التي اعتبر تأسيسها ريادة بالنسبة لكثير من الدول المجاورة بل ولعدد من الدول العربية. وجاء في الكتيب الصادر حديثاً عن مجلس النواب (تطور النظام الدستوري في مملكة البحرين) أن يوم 20 يوليو من سنة 1920 يعتبر تاريخاً مهماً في التاريخ البحريني الحديث، ففي ذلك اليوم صدر أول قانون مكتوب في البحرين وهو قانون البلدية والذي اشتمل كذلك على عدد من القوانين الخاصة بالنظافة والرفق بالحيوان وقوانين مرورية رغم أن عدد السيارات في ذلك الوقت في البحرين لم يتجاوز 6 سيارات فقط. وانطلاقاً نحو المشاركة الشعبية في تاريخ البحرين وإمارات الخليج العربية، جرت في البحرين في سنة 1924 أول انتخابات بلدية وما يشهد له في تلك الانتخابات مشاركة المرأة البحرينية فيها، ويعتبر ذلك إنجازاً كبيراً للمشاركة الشعبية البحرينية عموماً ولمشاركة المرأة البحرينية خصوصاً، إذا ما عرفنا أن عدداً كبيراً من دول أوروبا والعالم في تلك الفترة لم تمنح المرأة فيها حق الانتخاب ومنها بريطانيا نفسها. وأضافت الأمانة العامة أن عهد حاكم البحرين المغفور له بإذن الله صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة (1932- 1942) كذلك نجله وخليفته المغفور له بإذن الله صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة (1942- 1962)، شهد إنشاء المزيد من الدوائر الحكومية والمباني في الأسواق، والتي كانت رافداً إعلامياً وقانونياً للمواطنين والمقيمين يتعرفون من خلالها على آخر الأخبار والقوانين الرسمية. وكان عهد المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة (1961- 1999) عهد تأسيس الدولة الحديثة وإصدار أول دستور في تاريخ البلاد حيث صادق على أول دستور في 6 ديسمبر 1973. وتابعت أمانة النواب: كانت البحرين وهي تتجه نحو الاستقلال وتكوين الدولة على موعد مع التاريخ، وكان ذلك التاريخ هو 14 أغسطس 1971. في ذلك اليوم أذيع بيان استقلال دولة البحرين، وفي اليوم الثاني تم التوقيع على اتفاقية إنهاء المعاهدات التعاهدية بين البحرين والمملكة المتحدة، وكذلك تم تشكيل أول مجلس وزراء في تاريخ البحرين. وفي خطوة مهمة أخرى في سعي دولة البحرين نحو حكم دستوري، صدر في 20 يونيو 1972 مرسوم أميري عن أمير دولة البحرين الراحل المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رحمه الله يقضي بإنشاء مجلس تأسيسي لوضع مشروع دستور لدولة البحرين، وصدر مرسوم أميري آخر بعد شهر في 19 يوليو 1972 بشأن أحكام الانتخابات للمجلس التأسيسي حددت فئات وأعمار الناخبين وبقية الشروط التي يتعين توافرها فيهم. وتفعيلاً لذلك المرسوم صدر في 19 يوليو 1972 أيضا قرار عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حددت فيه المناطق والدوائر الانتخابية فقسمت البحرين إلى 8 مناطق تضم 19 دائرة انتخابية. وكان الموعد صباح يوم 1 ديسمبر 1972 حيث توافد مواطنو البحرين على صناديق الانتخابات من أجل انتخاب 22 عضواً من بين 58 مرشحاً لعضوية المجلس التأسيسي.