كتب - إيهاب أحمد:علمت «الوطن» أن مجلس النواب أخطر رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون «الإعلام والاتصال» الذي لم ينهيه المجلس في الدور الأخير من الفصل الثالث، ووفقاً لمصدر فضل عدم ذكر اسمه فإن مجلس النواب ينتظر رد الحكومة على مشروع القانون ليبدأ المجلس في مناقشة المشروع الحكومي».وتنص المادة «102» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه «يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمس عشر يوماً التالية لافتتاح دور الانعقـاد الأول من كل فصل تشريعي بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق. وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في مشروعات القوانين المقدمة منها ابتداء خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة (..) وإذا طلبت الحكومة نظر المشروعات المقدمة منها ابتداء، أو قرر المجلس نظر المشروعات التي اقترحها أعضاء المجلس السابق، أحالها إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابق، إذا كانت قد وضعت تقريراً فيها».ويعرض مجلس النواب بحسب جدول الأعمال مشروع قانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع ومشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر ضمن مشاريع القوانين المصاغة بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى الموجودة في المجلس والتي لم يفصل فيها المجلس في الفصل التشريعي السابق.وبذلك يكون أمام لجنة الخدمات المعنية بالنظر في قانون الإعلام ثلاثة مشاريع مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع المحال إلى مجلس النواب في 2009 والذي تحفظت عليه الحكومة في عدد من النقاط أهمه عدم تضمنه إنشاء هيئة للإعلام المرئي والمسموع، عدم تحديد رأسمال فئات الإعلام المرئي والمسموع ومشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر والمحال لمجلس النواب في 2008 وطلبت الحكومة إعادة النظر فيه لأسباب منها تكرار الأحكام الموضوعية التي وردت بالمرسوم بقانون الحالي رقم 47 لسنة 2002 ووجود ملاحظات دستورية وقانوني وموضوعية ومشروع مشروع قانون الإعلام والاتصال الذي أحيل لمجلس النواب في الدور الأخير ولم يتسع الوقت للمجلس لمناقشته.وفرقت رئيسة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى دلال الزايد بين مشاريع القوانين التي صيغت بناء على اقتراحات بقانون قدم من السلطة التشريعية، وبين المشاريع التي تقدمها الحكومة في بداية كل فصل أو دور تشريعي.وأوضحت للوطن الزايد: مشاريع القوانين التي صيغت بناء على اقتراحات بقانون مقدم من السلطة التشريعية فالنظر فيه وجوباً، أما المشاريع المقدمة من الحكومة فللحكومة خيار التمسك بها أو سحبها».وعن مشروع قانون الإعلام والاتصال المحال من الحكومة لمجلس النواب قالت الزايد «المشروع موجود لدى السلطة التشريعية ولم يناقشه المجلس وبالنسبة لنا في مجلس الشورى ننظر المشروع عقب إقرار مجلس النواب للمشروع».وتنص المادة «117» من اللائحة الداخلية على أنه: «تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء، إلا إذا كانت موقعة من عضو أو أعضاء غيره، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضعها في صيغة مشروع قانون، فيجب عليها الاستمرار في صياغتها وإحالتها إلى مجلس النواب.كما تبين المادة «119» «تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي، وذلك فيما عدا الاقتراحات التي سبق أن وافق عليها المجلس السابق وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضعها في صيغة مشروع قانون».