كتب - إبراهيم الزياني:قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية عبدالرحمن بوعلي، إن اللجنة تعمل على إعداد خطة للحكومة لإعادة توجيه الدعم بالميزانية العامة للدولة، مشيراً إلى أن اللجنة لا تريد استباق الأحداث، وتنتظر برنامج الحكومة والميزانية أولاً.وأضاف بوعلي، ندرس حالياً الآلية التي يجب تطبيقها ليحقق المواطن أعلى استفادة ممكنة من الدعم، فرغم صرف مبالغ ضخمة في الميزانية على هذا الجانب، إلا أن حجم استفادة المواطن محدود، بينما يستفيد الأجانب والشركات بشكل أكبر من الدعم.وأشار بوعلي إلى، أن إعادة توجيه الدعم أولوية بالنسبة لمجلس النواب، وننتظر برنامج النواب الثلاثاء المقبل، وعلى ضوئه، إضافة إلى الميزانية، سنقدم مرئياتنا بشأن الدعم، فربما تكون الحكومة لديها خطة حول القضية».من جهته، أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب محمد العمادي، أن ما يمس المواطن من الدعم الحكومي يشكل جزءاً صغيراً جداً، نحن مع إعادة توجيه الدعم، إذ يجب أن يستفيد منه المواطن بشكل مباشر.ولفت إلى، هناك سؤال مهم يدور؟، هل سيؤدي ذلك لارتفاع الأسعار على المواطنين، في هذه الحالة سيكون ضرره أكبر على المواطن، يجب أن تكون هناك خطة ودراسة حكومية.وأشار العمادي إلى، أن «دعم المواد الغذائية يبلغ 67 مليون دينار من مجموع مبلغ الدعم الحكومي، فيما يبلغ دعم الغاز لشركات تجارية بأكثر من مليار دينار، يجب أن تكون هناك أولويات في إعادة توجيه الدعم، علينا في البداية أن نراجع المبالغ الكبيرة، بعدها نلتفت للأقل».وذكر أن «مجلس النواب طالب الحكومة في الأدوار الماضي، بتقديم دراسات وخطط واضحة لإعادة توجيه الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه، لأن العملية تحتاج إلى مراجعة من جميع النواحي، وأن نطمئن إلى عدم تضرر المواطن».ويبلغ إجمالي الدعم الحكومي بالميزانية الأخيرة للدولة 3 مليارات و84 مليون دينار، تشمل دعم النفط والغاز وقطاع الكهرباء والماء والمواد الغذائية واللحوم والدواجن والدقيق.ويقدر إجمالي الدعم المقدم لمبيعات النفط للسوق المحلية 580 مليون دينار للسنتين الماليتين 2013 و2014، على أساس سعر 90 دولاراً أمريكياً، فيما يقدر الدعم المقدم لمبيعات الغاز للسوق المحلية بمبلغ مليار دينار و259 مليوناً، على أساس السعر المقدر بالأسواق العالمية.ويقدر مبلغ 623 مليون دينار لمجموعة من برامج الدعم المباشر، منها 67 مليون دينار إعانة المواد الغذائية، و75 مليون دينار لدعم الأسر محدودة الدخل، و38 مليون دينار لدعم خدمات الإسكان الخاصة بعلاوة الإيجار، إضافة إلى ذلك مبلغ 101 مليون دينار لدعم المتقاعدين والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.