احتجاج على آليات توزيع الوحدات الإسكانية في عراد

كتب ـ حذيفة إبراهيم:نظم العشرات من أهالي منطقة عراد وقفة احتجاجية أمام منزل النائب علي المقلة، للتعبير عن رفضهم لآلية توزيع بيوت مشروع عراد، وعبروا عن غضبهم الشديد بسبب تسليم بيوت لطلبات تعود للعام 2006 من خارج المنطقة، مع وجود طلبات تعود للعام 1995.وقال النائب علي المقلة إن وزارة الإسكان أوهمت أصحاب الطلبات القديمة من أهالي عراد، أن مشروع عراد الإسكاني يلبي الطلبات لغاية 2003، ليكتشفوا أنهم كانوا ضحية الأحلام والوعود الكاذبة، بينما حاولت «الوطن» التواصل مع وزارة الإسكان ولم تتلق رداً.وأكد المقلة أن وزارة الإسكان لديها ازدواجية في توزيع البيوت، وأن أهالي عراد تعرضوا للظلم، لافتاً إلى أن منطقة عراد ما زالت تملك أراضي كثيرة يمكن أن تحل المشكلة، مثل شرق الحزام الأخضر، وتلبي طلبات الإسكان حتى 2005، ومنطقة غرب عراد وتغطي من 800 إلى 1000 طلب إسكاني.وأضاف أن طلبات أهالي عراد حتى 2014 قاربت 4000 طلب، مشيراً إلى أن الأهالي كانوا يسعون لتلبية طلباتهم في المناطق القريبة في المحرق، ولكن مسؤولي الإسكان كانوا يؤكدون أن مشروع عراد يلبي طلباتهم، فقبل الأهالي هذا الوعد على مضض، ثم فوجئوا أنه لم يحقق سوى طلبات 2001 وهو ما دعاهم للخروج في اعتصامات شارك فيها هو شخصياً، باعتباره شاهداً على هذه المماطلات منذ بدايتها، مؤكداً استمرار الاعتصامات إلى حين حصولهم على حقوقهم التي كفلها دستور المملكة.وأوضح أن بعض الطلبات المشمولة بمشروع عراد الإسكاني تعود للعام 2008 لمن هم من خارج الدائرة، وبالمقابل أهالي المنطقة لم يمنحوا سوى من تعود طلباتهم للعام 2001، وهناك بعض الطلبات القديمة لم يتم منحها.وقال إن أرباب الأسر كبروا في السن وبعضهم شارفوا على التقاعد ومن حقهم ضمان مستقبل أبنائهم، وكانوا يحلمون بالاستقرار في منزل يؤويهم ويجمعه بأفراد أسرهم قبل أن تمضي سنوات العمر، مضيفاً أن هناك من تقاعد أو من هو على وشك التقاعد وهذا ما يزيد من الخوف على مستقبل الأبناء ويضاعف الضغوط النفسية.ونبه المقلة إلى أن البعض يسكن في شقق مستأجرة، وآخرين في بيوت غير صحية وآيلة للسقوط بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، ويصرفون كل أموالهم على الإيجارات. من جانبها قالت عضو بلدي المحرق صباح الدوسري، إن الحكومة استملكت أراضي عراد ووعدت الأهالي أن مشروع عراد الإسكاني يخصص لأهالي المنطقة. وأكدت أنه بعد توزيع 138 بيتاً في المرحلة الأولى، ثم 181 في المرحلة الثانية، حصل أهالي عراد نسبة بسيطة جداً منها، بينما وزعت باقي البيوت على اشخاص من خارج المنطقة، ووصل تسليم البيوت لطلبات 2006 من خارج عراد، بينما أهالي عراد تعود طلباتهم للعام 1995.وطالبت الدوسري، وزارة الإسكان بتوضيح طريقة توزيع البيوت وآلية اختيار الطلبات، والكشف عن الأسماء الحاصلة على فرصتها الإسكانية وأرقام طلباتهم وتواريخها. بدوره قال رئيس مركز شباب عراد محمد عرادي، إن المنطقة تضم قرابة 30 ألف نسمة، ومشروع عراد هو الأول منذ ثلاثة عقود، وكان الأهالي يعولون عليه بشكل كبير. وذكر أن هناك أكثر من 800 طلب لأهالي المنطقة لم تحصل على فرصتها بعد، في حين أن المشروع لم يلب سوى 30% من هذه الطلبات، بينما وعد مسؤولو وزارة الإسكان أهالي المنطقة، أن يلبي المشروع 70% من الطلبات. ولفت عرادي إلى أن نصيب أهالي عراد من المشروع 50 بيتاً من إجمالي 340، لافتاً إلى أن هناك العديد من المناطق السكنية في محافظة المحرق تم استلام طلبات 2007، بينما أهالي عراد مازالوا عند طلبات 2001. وأشارت مواطنة تملك طلباً باسم عبدالنبي العرادي، إلى أن طلبهم يعود للعام 1995، لافتة إلى أنها من سكنة عراد، ولكنها اضطرت للانتقال إلى بني جمرة بسبب ارتفاع الإيجارات، قبل أن تعود مرة أخرى إلى عراد منذ 7 سنوات.وأكدت أنها عندما راجعت وزارة الإسكان قالوا لها إن القانون يحتم عليها البقاء في المنطقة مدة 10 سنوات، متسائلة «كيف لي أن أنتظر ثلاث سنوات أخرى حتى أتسلم بيتاً؟ نحن نعيش في شقة صغيرة إيجارها 160 ديناراً، بينما دخلنا لا يتعدى 300 دينار».من جهتها قالت زوجة صاحب الطلب نواف عبد الله، إن طلبهم يعود لتاريخ 2002، وأن الوزارة أكدت لهم أنهم سيتسلمون بيتهم في مشروع عراد الإسكاني الدفعة الثانية، وفوجئوا أنهم غير مدرجين بالدفعة، لافتاً إلى أن عدد أفراد أسرتها يبلغ 20 فرداً.وقالت زوجة محمد رضي إن طلبهم يعود للعام 2002 ولم يتسلموا وحدتهم حتى الآن، مشيرة إلى أن 4 عوائل تعيش في بيت والد زوجها، ثم انتقلوا إلى منزل مستأجر بسبب ضيق المنزل.وأضافت أن البيت المستأجر يكلف 150 ديناراً، بينما الراتب 250 ديناراً، ما اضطرهم للانتقال إلى بيت والدها، وأيضاً لم تستطع الاستمرار فيه طويلاً، ومن ثم انتقلوا إلى بيت جدها.