كشف تقرير الرقابة المالية والإدارية للعام 2013 عن مخالفات تركزت بمعظمها حول هدر المال العام، منذراً بنتائج سلبية مع وصول الدين العام إلى 5.3 مليون، في ظل عدم وجود قانون يحدد القواعد وينظم الاقتراض، فيما كلف صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء بالتحقيق في الملاحظات الجوهرية والتوصيات التي أوردها التقرير، موجهاً كل الوزارات والأجهزة الحكومية للمسارعة في تصحيح مكامن الخلل والقصور، ومؤكداً استمرار الرقابة الذاتية والتدقيق الداخلي الحكومي لحفظ المال العام.وأوضح التقرير مكامن خلل عدة بصرف ميزانيات الوزارات بينها مكافآت ضخمة دون استحقاق، وبناء واستئجار مكاتب ومرافق غير ضرورية، وشراء معدات بمبالغ ضخمة دون الحاجة لها، مع عدم مراعاة الشروط القانونية بطرح المناقصات، بينما وجه سمو رئيس الوزراء، خلال جلسة الحكومة، إلى معالجة التشبع الوظيفي، وإعداد خطة جديدة للتعامل مع التضخم الوظيفي والتوسع في الأجهزة الإدارية للحد من المصروفات.