كتب - حسن عدوان:قال وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي، إن الحكومة ملزمة بالتعامل مع جميع الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ولن يتم إغفال أي ملاحظة تأتي بالتقرير تتعلق بأي جهاز. وأضاف الحمادي، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة مجلس الوزراء، رداً على سؤال بخصوص الوزارات والهيئات التي لم تكن في التشكيل الجديد، أن الوزير المختص سيكون المسؤول أمام مجلس النواب بالنظر في الملاحظات، ووضع الآلية المناسبة للتعامل معها، سواء من داخل الهيئة أو الوزراة المعنية، أو بالتنسيق مع الجهات الأخرى. وأشار إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير رئيس الوزراء سيزور مجلس النواب اليوم لتلاوة البيان المتعلق ببرنامج عمل الحكومة، إضافة إلى تقديمه لمجلس النواب، لافتاً إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي متعلق بالبرنامج.وقال الوزير، رداً على سؤال بخصوص تقرير ديوان الرقابة، إن الجميع تابع المنهجية التي اتبعتها الحكومة العام الماضي في دراسة وتحليل التقرير بشكل متكامل.وأشار إلى أنه تم تصنيف جميع المخالفات في العام السابق لثلاث مستويات: الأول يتطلب اتخاذ إجراءات قضائية مباشرة مع القضاء لوجود مخالفات واضحة وصريحة، وبالاستناد إلى التحليل القانوني في تلك الفترة هناك بعض المخالفات التي تم الإيعاز بها للنيابة العامة للتحقق في شأنها، ومن ثم إعداد المذكرات المطلوبة للقضاء بحيث هل تستكمل كقضية أم لا.ولفت إلى أن هناك ملاحظات أيضاً يتم تحويلها للإدارة المعنية بالجرائم الاقتصادية الإلكترونية من وزارة الداخلية، باعتبار أنها من الجهاز التنفيذي التي تنظر في بعض الملاحظات، وهناك بعض الملاحظات، وهي الكم الأكبر، التي كانت تتطلب إعادة هندسة الإجراءات الحكومية الداخلية، بحيث تكون أكثر مواءمة مع المتطلبات.ورداً على سؤال بخصوص التصريحات الإيرانية على المملكة، قال الحمادي، إنه كان هناك تصريح وبيان من وزارة الخارجية بالمملكة، وكان هناك أكثر من تصريح من الأندية الاجتماعية ودور العبادة التي تستنكر التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي للبحرين. وأضاف، كما سبق أن عبرت البحرين عن رفضها لأي تدخل خارجي في الشأن المحلي للمملكة، مطالباً، إيران وأي دولة أخرى بحسن الجوار كجارة مسلمة للمملكة.وذكر الحمادي، أنه تم استلام التقرير، وسنتعامل ونتفاعل معه بذات النهج الموضوع والحازم بالسنوات الماضية، واتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية على كل من ارتكب مخالفة.وبخصوص امتيازات أعضاء المجالس البلدية وأعضاء الأمانة العامة، قال إن هناك مذكرة رفعت من المجالس البلدية لوزارة البلديات، وأن الوزارة تبحث المذكرة لاتخاذ القرار المناسب حول المقترحات خلال الأيام المقبلة.وقال إن فصل راتب الزوجين بخدمات الإسكان دخل حيز التنفيذ، وإن وزارة الإسكان طبقت الأمر بفصل الراتب لجميع الطلبات التي تم تقديمها من بداية العام.