أكد مدير المبيعات والتسويق وعضو مجلس الإدارة بشركة «أمفا» العقارية وعضو جمعية التطوير العقاري محمد رجب، أن القطاع التجاري في البحرين يشعر باطمئنان من قدرة الحكومة على تجاوز تداعيات هبوط أسعار النفط بكل اقتدار وبما من شأنه حماية الاقتصاد الوطني من أي هزات أو ارتدادات عكسية.وقال رجب في تصريح صحفي، إن الحكومة تملك خبرة كبيرة في التعامل مع ا?زمات المالية؛ وأنها وفرت خلال السنوات الماضية مناخاً مواتياً للاستثمار وتسهيلات كبيرة للمستثمرين ا?مر الذي جعل من البحرين مركزاً مالياً واقتصادياً مهماً.وشدد على أهمية المزيد من الاهتمام بالقطاع العقاري، كونه أحد أبرز القطاعات الحيوية في الخليج العربي، الأمر الذي يستلزم إعطاءه المزيد من الاهتمام والتسهيلات والتعاون فيما بين القطاعين العام والخاص من أجل أن يكون حضوره في «التنمية الاقتصادية» أكثر فاعلية وتأثيراً. وأوضح أن القطاع العقاري يمكن أن يساهم بشكل أكبر في الاقتصاد المحلي، وأن يكون ضمن «السلّة المتنوعة» التي يجب أن تنتهجها الحكومة على صعيد السياسية الاقتصادية للبلاد، وذلك بدلاً من الاستمرار في الاعتماد الكلّي على «العائدات النفطية».ونوه بضرورة أن تبادر وزارة المالية لوضع خطط إستراتيجية من أجل إضفاء المزيد من التنوّع في الاقتصاد الوطني، وتطوير بعض القطاعات التجارية بما من شأنه أن يقلّص الاعتماد على النفط على المدى البعيد. ولفت رجب إلى أن قطاع «التطوير العقاري» على وجه الخصوص بدأ يأخذ اهتماماً اجتماعياً متزايداً في السنوات الأخيرة، وأن ذلك يستلزم من الحكومة أن تتعاطى معه بوصفه شريكاً مهماً في تحقيق النمو الاقتصادي.ودعا إلى ضرورة أن تعطي الموازنة العامة للدولة لعامي 2015-2016 أولوية للمشروعات ا?سكانية وا?نشائية والعقارية في مخصصاتها، بما من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للبلاد وتنشيط السوق العقارية؛ وهي السوق المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالنمو الاقتصادي في البلاد.وأكد أن طرح مشروعات إنشائية ضخمة بالتعاون مع القطاع الخاص من شأنه توفير فرص عمل وتنشيط السوق المحلية، ا?مر الذي من شأنه تخفيف ا?ثار المتوقعة لهبوط أسعار النفط على اقتصادنا الوطني.وأكد أن المطورين العقاريين في المملكة يطمحون إلى مزيد من التعاون والشراكة مع الحكومة في العديد من المشاريع، منوهاً بأن موازنة المملكة العربية السعودية والتي أعلنت عنها قبل فترة؛ حيث أنها حفلت بالمشروعات الضخمة وذلك على الرغم من العجوزات الكبيرة المتوقعة بسبب تراجع أسعار النفط.