برنامج الحكومة: الدعم ومواجهة التحديات الأمنية رفعا الدين العام

ترسيخ اقتصاد قوي ومتنوع ونظام مالي ونقدي مستقرتمكين البحرينيين لرفع مساهمتهم في عملية التنميةتأمين بنية تحتية داعمة للنمو الاقتصادي المستدامالإدارة المستدامة للموارد الاستراتيجية مع تأمين التنمية الحضريةتعزيز فعالية وكفاءة الأداء الحكوميتحقيق مجتمع يسوده العدل والأمن والاستقرار والرفاهالبناء على المكتسبات السابقة في إطار يضمن تحقيق التنمية المستدامةتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطنيتعزيز التنافسية وتطوير مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاصالوضع الإقليمي المتوتر وتزايد خطر الإرهاب تحديات مزمنة تواجه البحرينزيادة المستحقات التقاعدية مقابل ما يدفعه المساهمون سببت العجز الاكتواري?70 نمو الاقتصاد ببرامج إصلاح العمل والتعليم والاقتصاد والاستثمار24.153 ألف دولار دخل المواطن من الناتج المحليأرجع برنامج عمل الحكومة 2015 - 2018، ارتفاع الدين العام والعجز المالي في ميزانية الدولة إلى تخصيص اعتمادات مالية كبيرة في دعم السلع الغذائية والطاقة والمحروقات ومواجهة التحديات الأمنية على الساحتين المحلية والإقليمية، إضافة إلى الاعتماد الأساسي على الإيرادات النفطية، إذ تمثل حوالي 86% من الإيرادات العامة بالميزانية مع التأثيرات السلبية المتوقعة نتيجة انخفاض أسعار النفط.وأشار البرنامج، الذي قدمه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أمس خلال جلسة مجلس النواب والذي جاء تحت عنوان «نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه»، إلى أن البحرين تواجه تحديات مزمنة تتمثل في الوضع الإقليمي المتوتر وتزايد خطر الإرهاب، وتأثر البحرين بهذا الوضع إلى جانب الأحداث الداخلية منذ عام 2011، والتي أثرت سلباً على جهود جذب الاستثمار، ومحدودية الموارد الطبيعية من الأراضي، والمشتقات النفطية (الهيدروكربونات)، والمياه، نظراً لصغر حجم مساحة المملكة، ومحدودية الأراضي المخصصة للزراعة مع ازدياد استهلاك المواد الغذائية، إلى جانب النضوب المتوقع لحقول النفط والغاز الطبيعي، وتزايد الطلب على الموارد المائية في ظل الامدادات المتاحة واستنزاف المياه الجوفية.وأضاف، في مقدمته، أن العجز الاكتواري لنظام التأمين الاجتماعي والآخذ في الازدياد جاء بسبب الزيادة الكبيرة في المستحقات التقاعدية مقابل ما يدفعه المساهمون في هذا النظام، إضافة إلى التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية عام 2008، وعلى الأخص في المشروعات العقارية، كما أثرت سلباً على بعض الصناعات الرئيسية مثل الألمنيوم. وأدت لوضع المزيد من الضوابط التشريعية والرقابية على البنوك، وتراجع الاستثمار في الكثير من المشروعات التي يقوم بها القطاع الخاص.وأكدت الحكومة أنها ستسعى من خلال برنامج العمل إلى تحقيق مجتمع يسوده العدل والأمن والاستقرار والرفاه، والبناء على المكتسبات السابقة في الإطار الذي يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته وتطوير مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص وتنمية الموارد البشرية باعتبار المواطن البحريني محور التنمية وجوهرها ومحركها.وذكرت أنها تبنت لتحقيق هذه التطلعات، مبدأ التوازن بين ما تمتلكه المملكة من إمكانيات وفرص متمثلة في رأس المال البشري والموقع الاستراتيجي والبيئة المواتية للأعمال التجارية والمناخ المعيشي الجذاب من جهة، والتحديات التي تواجهها ومتطلبات واحتياجات المواطنين والمقيمين من جهة أخرى.وأضافت أن ذلك يأتي وفقاً لأولويات استراتيجية تتمثل في تعزيز الأمن والإستقرار والنظام الديمقراطي والعلاقات الخارجية، وترسيخ إقتصاد قوي ومتنوع ونظام مالي ونقدي مستقر، وتمكين البحرينيين لرفع مساهمتهم في عملية التنمية، وتأمين بنية تحتية داعمة للنمو الاقتصادي المستدام، والإدارة المستدامة للموارد الاستراتيجية مع تأمين التنمية الحضرية المستدامة، وتعزيز فعالية وكفاءة الأداء الحكومي.وأوضح أن البحرين خطت خلال العقد الماضي خطوات كبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وذلك في إطار رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 التي اطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حيث كان الناتج القومي يزداد سنوياً بمعدلات بين 4 إلى 5% وهي من المعدلات الجيدة على المستوى العالمي والتي توضح مدى حيوية الاقتصاد البحريني.وأشار إلى أنه وفقاً لتقارير مجلس التنمية الاقتصادية فإن برامج إصلاح قطاعات العمل، والتعليم، والاقتصاد، والاستثمار، أدت إلى نمو الاقتصاد في العقد السابق بـ 70% وانخفاض معدلات البطالة إلى حوالي 4%، كما تضاعفت الصادرات غير النفطية وزادت مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي.وقال البرنامج «شهد دخل المواطن البحريني من الناتج المحلي تزايدًا، عامًا بعد عام، حيث بلغ في عام 2009 نحو 18.7 ألف دولار، حتى وصل في 2013 إلى 24.153 ألف دولار، وهو ما يضع البحرين في فئة البلدان عالية الدخل وفقًا للمعايير الدولية، ويجعلها تتفوق بمعدل يقارب الضعف على المعدل العالمي البالغ 13 ألف دولار لدخل الفرد عالمياً، إضافة إلى التحسين المستمر في جودة الخدمات الحكومية المقدمة في مجال التعليم والصحة والاسكان والبنية التحتية وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية».وذكر برنامج عمل الحكومة أن ما شهده العالم والمنطقة من تطورات واضطرابات ألقت بتداعياتها على جميع الدول وخاصة الأزمة المالية العالمية 2008 وما شهدته من أحداث سريعة متوالية وعدم الاستقرار الذي ضرب معظم دول المنطقة، ألقى بالمزيد من الضغوطات على الجهود الحكومية الرامية الى توطيد الاستقرار الاقتصادي والأمني، ووضعت البلاد أمام جملة جديدة من التحديات التي تتطلب المواجهة، بالإضافة إلى ما يواجه المملكة من تحديات مزمنة.