أكد وزراء أن إشراك المواطنين في إعداد برنامج الحكومة من خلال ممثليهم في المجلس النيابي يعني بأن البحرين تسير بخطى ثابتة في ترسيخ معاني الشورى والديمقراطية وهو ما ينعكس في السنوات المقبلة على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والتنموية بشكل خاص.وجددوا، في استطلاع لوكالة أنباء البحرين «بنا» أمس بالمجلس النيابي عقب الجلسة الرابعة لدور الانعقاد السنوي الأول للفصل التشريعي الرابع، تأكيدهم على التعاون مع السلطة التشريعية في كل الأحوال لما فيه صالح المواطنين، وتحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، مشيرين إلى أن الخطوة التاريخية التي خطتها البحرين بوضع التعديلات الدستورية موضع التنفيذ ستمكن البحرين من التطور بشكل حثيث في المجالات كافة.وأشاروا إلى أن حقبة جديدة دخلتها البحرين، وهي تمثل مرحلة جديدة من مراحل التطور ننظر لها بمزيد من المشاعر التفاؤل والثقة في تدعيم الوحدة الوطنية وتدعيم التعاون المثمر بين السلطات.وأكدوا أن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أعطى جل اهتمامه وتأكيده على تحقيق هذا البرنامج لطموحات المواطنين.وقال وزير مجلسي الشورى والنواب فضل البوعينين «أول مرة في تاريخ البحرين تطبق التعديلات الدستورية الجديدة لعام 2012م بالنسبة لبرنامج الحكومة وذلك يفرض مواقفة المجلس النيابي عليه، أو رفضه، وفي هذه الحالة تكون هناك مدد دستورية جديدة، وتقديم برنامج آخر، أو إجراء تعديلات على البرنامج المطروح، وهذا تطوير كبير يؤكد أن البحرين تسير بخطى ثابتة في ترسيخ مبادئ الديمقراطية في مملكتنا الغالية».وأوضح «الملاحظ أن التعديلات هذه جعلت مجلس النواب كسلطة تشريعية شركاء مع الحكومة في إعداد البرنامج لأربع سنوات، حيث أصبح للشعب من خلال نوابه رأي في برنامج الحكومة من خلال الموافقة أو الرفض أو إجراء التعديلات أو إضافة أولويات وأهداف جديدة في الخطة أو برنامج الحكومة».وأضاف «هذه نقلة جديدة بالنسبة للنواب والمجلس والحكومة، وأنا على يقين بأن الأخوة النواب سينظرون بعين الاعتبار في برنامج عمل الحكومة وننتظر ملاحظاتهم وتعديلاتهم إن وجدت ويجب أن يتوافق الحكومة من أجل تضمينها في البرنامج، وإن شاء الله خلال الأسبوعين المقبلين سوف تتضح ملامح جميع محاور برنامج عمل الحكومة».ومن جانبه، قال وزير العمل جميل حميدان «حقبة جديدة دخلتها البحرين، وهي تمثل مرحلة جديدة من مراحل التطور ننظر لها بمزيد من المشاعر التفاؤل والثقة في تدعيم الوحدة الوطنية وتدعيم التعاون المثمر بين السلطات وخاصة السلطة التشريعية والتنفيذية والنوايا مجتهدة ومجتمعة وموحدة لتحقيق المزيد من المكاسب للمواطنين مثل ما ذكر صاحب السمو رئيس الوزراء حفظه الله بأن لا شك أن هناك تحديات أمنية واقتصادية ولا يوجد خلاف بين السلطتين لتكثيف الجهود وعمل كل ما يمكن لمصلحة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة لمصلحة البحرين».وحول رؤية الوزارة للمستقبل أضاف الوزير «رؤيتنا لوزارة العمل المستقبلية أن تتواصل المبادرات الجادة والمتخصصة التي تنبع عن قراءة صحيحة وأرقام صحيحة لمتغيرات سوق العمل، سوق العمل أمر متحرك ومتجدد، وهناك أفواج كبيرة من الشباب يدخلون سوق العمل باستمرار ويملكون طموحاً كبيراً وتخصصات ومؤهلات عديدة، واجبنا الآن الأساسي هو تنوع وتطوير نوعية فرص العمل المتاحة، ومن ناحية الكمية ليس لدينا أي مشكلة، التحدي الأكبر من نقطتين أولاً فرص العمل للنساء اللائي يعانين من صعوبات أكثر من الاندماج في السوق العمل والثاني تحسين لنوعية الوظائف المتاحة، ولوزارة العمل ما يسمى البحرنة النوعية التي تهتم بتلبية احتياجات الكفاءات البحرينية بوظائف لائقة ومناسبة وبأجور عادلة ومعقولة».وعلى ذات السياق، قال وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي «لا شك أن اليوم يشكل حدثاً مهماً في تاريخ السياسي للبحرين وذلك أيضاً في الحياة البرلمانية، ونظام الدستوري في البحرين خطى خطوة متقدمة جدا تضاف لإنجازاته العديدة على سبيل المثال عندما تتقدم اليوم التعديلات الدستورية الجديدة للحكومة في برنامجها لكي تنال ملاحظات وثقة المجلس عليه يؤكد ويؤصل لموضوع الشراكة الشعبية باعتبار أن هؤلاء النواب أتوا على طريق الانتخاب الحر المباشر وعليهم أيضاً يمثلون المجتمع في التعامل مع هذا البرامج، أعتقد حدثاً مهماً سوف تتذكره الأجيال ويشكل نقلة نوعية في العمل التشريعي في مملكة البحرين.وأضاف الوزير النعيمي «في الواقع الناظر للتاريخ يجد أن علاقة وزارة التربية بالتعليم بمجلس النواب خلال السنوات الماضية كانت علاقة تقوم على الاحترام والاهتمام المتبادل، والدليل على ذلك أن وزارة التربية والتعليم أصدرت قانون التعليم في 2005م، وبعده قانون التعليم العالي، ثم قانون المرشدات، وعندما بدأنا في وضع إطار للتعاون مع المجلس النيابي كان هدفنا تطوير التشريعات في مجال التعليم، وأن يصدر قانون التعليم والتعليم العالي من السلطة التشريعية بغرفتيها كان هذا إنجاز كبير، وهو يعكس الأهمية التي توليها الوزارة للمؤسسة التشريعية، وهذا التعاون يرسخ ويوثق العلاقة بتاريخ البحرين القديم على هذا الصعيد، وخصوصاً وأن قانون التعليم والتعليم العالي اشتمل على الكثير من الأمور للطالب، وفي أي مرحلة، أيضاً خلال الفترة الماضية كانت وزارة التربية والتعليم متواجدة داخل السلطة التشريعية من حيث تقديم أسئلة أو اقتراحات برغبة أو الحضور في لجان تناقش قوانين لها علاقة بقوانين التعليم أو بالإنسان البحريني بشكل عام، بالتالي كوزارة يشهد لنا سجلنا الماضي بعلاقة متميزة ومتطورة وأنا أعتقد العمل السياسي هو في الأخير عمل يقوم على تبادل الآراء وتوضيح الحقائق».وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح أن «تقديم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة برنامج الحكومة لمجلس النواب هذه اعتبرها لحظة تاريخية لمملكة البحرين ولي شخصيا لتبوؤي المنصب الأول ليّ كوزيرة أن يتم تقديم برنامج الحكومة الذي تضمن العديد من المحاور التي تحقق طموحات المواطنين البحرينيين والعمل الجاد الذي تم في إعداد هذا البرنامج خلال الفترة الماضية ونأمل أن يحظى بموافقة بمجلس النواب وسيكون إن شاء الله بداية خير بمجتمعنا البحريني».وأوضحت الوزيرة «نحن في انتظار اللجنة التي ستشكل من قبل مجلس النواب لدراسة برنامج عمل الحكومة وإبداء الملاحظات على البرنامج والذي سيقدم في الفترة القريبة المقبلة لمجلس الوزراء للنظر في الملاحظات، وهناك لجنة في مجلس الوزراء تدرس هذه الملاحظات، طبعاً هي تجربة أعتقد أنها متقدمة ومتحضرة لمملكة البحرين في ظل قيادتها الرشيدة والحكيمة وخاصة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الذي أعطى جل اهتمامه وتأكيده على تحقيق هذا البرنامج لطموحات المواطنين».