الصحة والبيئةرفع كفاءة الإنتاج وترشيد الاستهلاك وتوفير البيئة الصحية الملائمة للسكانتعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة وتحسين كفاءة استهلاك الكهرباء والماء تعديل تسعيرة كلفة الخدمات وتشجيع الاستفادة من التكنولوجيات الموجهةاعتماد آليات التوزيع الذكية لتحسين إدارة الموارد المائية والطاقةخطة استراتيجية وطنية لضمان الاستخدام الأمثل للمياه واستدامتهاحماية وتطوير الخزانات الجوفية وزيادة المخزون المائي تنفيذ مشاريع الحقن والتغذية الاصطناعية باستغلال المياه غير التقليدية تشديد الرقابة على الصيد الجائر وغير المنظم وغير المبلغ عنهاستخدام التكنولوجيا الحديثة لتوليد الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية تطوير استراتيجية شاملة تكفل استمرار تلبية الاحتياجات الغذائية للمملكة رصد ومراقبة الواردات النباتية والحيوانية وإنشاء محاجر زراعية وبيطريةتنظيم عملية الصيد مع تحديد المناطق المخصصة بحسب الأنواع والمواسمتشديد الرقابة على الصيد الجائر وغير المنظم وغير المبلغ عنهخطة للاستفادة من الأرض الاستثمارية بالسودان والبالغة 42 ألف هكتارتعزيز أنظمة المعلومات المتعلقة بالسوق العالمي للسلع الغذائية الأساسيةزيادة السلع وتحديث التدابير الوقائية وضمان توافر مخزونات غذائية كافيةتطوير التخطيط وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في القطاع الزراعي وضع تدابير لتعزيز حسن استخدام الأراضي وضمان تحقيق الفائدة القصوىتطوير وإنشاء حدائق ومضامير المشي بالمناطق التي لا تتوفر فيها الحدائق تطوير اشتراطات المباني الخضراء بما يتناسب مع أفضل الممارسات الدوليةمنح الأولوية للمشاريع المتعلقة بحماية المحميات الساحلية والبحرية مراجعة وتحديث إطار تشريعي بشأن القضايا البيئية لمواكبة التطوراتالعمل على وضع برامج وطنية لتقليل نسبة الكربون المنبعث بالبحرينتتجه الحكومة في برنامج عملها للفترة 2015-2018 بعنوان «نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه»، وفيما يتعلق بمحور البيئة والتنمية الحضرية، إلى تطوير استراتيجية شاملة تكفل استمرار تلبية الاحتياجات الغذائية للمملكة، وتعديل تسعيرة كلفة الخدمات وتشجيع الاستفادة من التكنولوجيات الموجهة، وإعداد خطة شاملة للاستفادة من الأرض الاستثمارية بالسودان والبالغة 42 ألف هكتار.كما تتجه الحكومة، إلى رفع كفاءة الإنتاج وترشيد الاستهلاك وتوفير البيئة الصحية الملائمة للسكان، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة وتحسين كفاءة استهلاك الكهرباء والماء، واعتماد آليات التوزيع الذكية لتحسين إدارة الموارد المائية والطاقة، وخطة استراتيجية وطنية لضمان الاستخدام الأمثل للمياه واستدامته، وحماية وتطوير الخزانات الجوفية وزيادة المخزون المائي.وذكرت الحكومة، ضمن سطور برنامجها، أنها ستعمل على تنفيذ مشاريع الحقن والتغذية الاصطناعية باستغلال المياه غير التقليدية، وتشديد الرقابة على الصيد الجائر وغير المنظم وغير المبلغ عنه.وأشارت الحكومة، إلي أن الأولوية الاستراتيجية فيما يتعلق بالإدارة المستدامة للموارد الاستراتيجية مع تأمين التنمية الحضرية المستدامة، تهدف إلى إطالة دورة حياة الموارد المحدودة عن طريق رفع كفاءة الإنتاج والعمل على ترشيد الاستهلاك، إلى جانب توفير البيئة الصحية الملائمة للسكان بحسب المعايير الدولية المتبعة.وأوضحت أنها، ستعمل على تنفيذ برنامجها عبر عدد من السياسات والمبادرات والإجراءات، من بينها: تعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة، وتحسين كفاءة استهلاك الكهرباء والماء وتقليل الفاقد منه، وزيادة التثقيف والتوعية للحد من هدر الكهرباء والماء، وتعديل تسعيرة كلفة الخدمات، بالإضافة إلى تشجيع الاستفادة من التكنولوجيات الموجهة نحو ترشيد الاستخدام، والعمل على اعتماد آليات التوزيع الذكية، حيثما كان ذلك ممكناً ومناسباً، بغية تحسين إدارة ما لدينا من موارد مائية وطاقة، وتطوير لوائح البناء بما يساهم في ترشيد استهلاك الكهرباء لجميع المباني الجديدة عن طريق اعتماد المعايير الدولية في هذا المجال، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بتحسين العزل الحراري والتهوية الطبيعية وغير ذلك من التقنيات لتوفير استهلاك الطاقة، فضلاً عن استخدام مواد بناء أكثر توفيراً في الاستهلاك، وتعزيز كفاءة استخدام المياه عن طريق التصميم الملائم لتوزيع وصرف المياه في المزارع، وهندسة القنوات المائية وشبكات إعادة تدوير المياه، وإدخال المزيد من التكنولوجيات المتعلقة بالحفاظ على المياه في قطاع الزراعة، وإعداد خطة استراتيجية وطنية بعيدة المدى للمياه في البحرين، تهدف إلى ضمان الاستخدام الأمثل للمياه واستدامته، وحماية وتطوير الخزانات الجوفية وزيادة المخزون المائي من خلال تنفيذ مشاريع الحقن والتغذية الاصطناعية والمحافظة عليها، وذلك باستغلال المياه غير التقليدية والبديلة (المياه المعالجة والمياه المحلاة) والتوسع في استغلالها في الزراعة.طاقة متجددةوأشارت الحكومة، ضمن سطور برنامجها، إلى أنها ستعمل على إيجاد مصادر جديدة للطاقة المتجددة لتلبية الطلب المتنامي في البحرين، ودراسة البدائل المثلى للطاقة عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة لتوليد الطاقة المتجددة المتمثلة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ برامج تجريبية تمهيداً للتطبيقات الفعلية، والبدء في تنفيذ أعمال وحدة الطاقة المستدامة وكفاءة الطاقة التي تم إنشاؤها مؤخراً، لتطوير برامج الطاقة البديلة.وفيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، ذكرت الحكومة أنها ستعمل على تطوير استراتيجية شاملة تكفل استمرار تلبية الاحتياجات الغذائية للمملكة عبر تطوير القطاع الزراعي، نباتي وحيواني، والثروة السمكية، ورصد ومراقبة الواردات النباتية والحيوانية من خلال إنشاء محاجر زراعية وبيطرية في المنافذ، وتوفير الرعاية الصحية النباتية والحيوانية، وتقديم البرامج الداعمة للمزارعين والصيادين بما يشمل برامج تمويل وخدمات استشارية، وتنظيم عملية الصيد بما يكفل عدم استنزاف المخزون مع تحديد المناطق المخصصة لذلك بحسب الأنواع والمواسم، وتشديد الرقابة على الصيد الجائر وغير المنظم وغير المبلغ عنه، وتشجيع الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي كمصدر اقتصادي مهم للأمن الغذائي المحلي، وتطوير قنوات استيراد المواد الغذائية بما يضمن مرونة وتوفر الخيارات فيما يتعلق بأنواع المواد الغذائية وجودتها. أخذاً في الاعتبار استثمارات البحرين في القطاعات الزراعية الخارجية والعلاقات الاستراتيجية مع شتى الموردين الدوليين، فضلاً عن علاقات الشراء ذات الطابع التقليدي مع المنتجين الدوليين، وتنفيذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من الأرض الزراعية الاستثمارية التي منحتها حكومة جمهورية السودان لحكومة البحرين والبالغة مساحتها 42 ألف هكتار -100 ألف فدان-، وتعزيز الأنظمة الخاصة بالمعلومات المتعلقة بالسوق العالمي للسلع الغذائية الأساسية، وتحسين القدرة على رصد وكشف أسعار المواد الغذائية الأساسية، وتحديث التدابير الوقائية، وضمان توافر مخزونات غذائية كافية، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في القطاع الزراعي عن طريق تطوير التخطيط لاستخدام الأراضي الزراعية، وتحديث الإطار التنظيمي والتشريعي الحالي.التنمية الحضرية وفيما يتعلق بتعزيز فعالية استخدام الأراضي، لفتت الحكومة، ضمن سطور برنامجها، أنها ستعمل على وضع تدابير لتعزيز حسن استخدام الأراضي، بما يضمن تحقيق الفائدة القصوى منها، وإجراء عملية مسح شاملة لخدمات البنية التحتية وتحسين البيانات المكانية بغية تسهيل توجيه التخطيط والاستثمار، والتنمية المستدامة، وتنفيذ وصيانة جميع البنى التحتية على نحو فعال، وتوفير مصدر مشترك وموحد لتقديم معلومات مكانية دقيقة عن جميع خدمات البنية التحتية المدفونة، وتعزيز البيانات المتعلقة بالمسح الجوي وقياس الأعماق عن طريق توسيع نطاق مشروع التصوير الجوي لضمان أن تكون البيانات دقيقة ومحدثة، وتحديد احتياطيات الرمل الموجودة في البحر من أجل إنشاء قاعدة بيانات وطنية في هذا المجال، وتوفير بيئة آمنة وملائمة للسكان، وتعزيز التنمية الحضرية، وتكثيف الجهود لتشجيع مساهمة القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الترفيهي، مع العمل على تطوير الواجهات البحرية والسواحل وزيادة مساحتها وإنشاء الحدائق في مختلف المحافظات من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع، وتطوير وإنشاء حدائق في المناطق التي لا تتوفر فيها الحدائق وبعض المناطق الإسكانية، مع إنشاء عدد من مضامير المشي، وتطوير الأسواق الشعبية والمركزية، وتطوير اشتراطات تطبيقات المباني الخضراء بما يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية، وتنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية للمواقع والمباني الأثرية بما يعزز الحفاظ على الإرث الثقافي والتاريخي الأثري لمملكة البحرين وحفظ هويتها، والعمل على الارتقاء بخدمات البلدية، والاستمرار في مشروع تنمية المدن والقرى.تخضير وتشجير وحول برنامج الحكومة لحماية البيئة، ذكرت في سطور برنامجها، أنها ستعمل على منح الأولوية بصورة خاصة للمشاريع المتعلقة بحماية المحميات الساحلية والبحرية ودعم مشاريع التخضير والتشجير، وتطوير وسائل المحافظة على البيئة والحفاظ على الأنواع والسلالات والأصناف ذات الأهمية البيئية والاقتصادية والثقافية، وتطوير ضوابط جديدة، مع تشديد الرقابة وزيادة تواتر عمليات التفتيش، ومراجعة وتحديث إطار تشريعي بشأن القضايا البيئية لمواكبة التطورات السريعة، وضماناً لحماية الموائل الطبيعية والحياة النباتية والحيوانية البرية والبحرية، وتطوير مشاريع التوعية والتثقيف البيئي، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي في مختلف المجالات البيئية، وزيادة شبكة مناطق التنوع البيولوجي المحمية، واستعادة مناطق التنوع البيولوجي الحرجة والحساسة التي فقدت، مع حماية الأنواع الرئيسة في نطاق توزيعها الطبيعي، واستعادة أعداد الأنواع المهددة بالانقراض عن طريق تربية الحيوانات في الأسر وإنشاء مشاتل للنباتات، وتحديث نظم رصد المخالفات البيئية، وتحسين آليات تقييم الأثر البيئي للمشاريع الجديدة والأنشطة الاقتصادية، لكشف التجاوزات المتعلقة بالتخلص من المخلفات الصناعية ومياه الصرف الصحي غير المعالجة وغير ذلك من حالات التخلص من النفايات، والامتثال البيئي لأنشطة الردم والتجريف، وزيادة عمليات التفتيش والرصد لضمان استخدام المصانع والصناعات لتكنولوجيات تؤدي إلى تخفيف الانبعاثات، وإدخال وتعزيز استخدام الوقود النظيف، وسيتم مراجعة وتحسين التشريعات الحالية المتعلقة بانبعاثات الغازات السامة، والمخلفات الصناعية، وتدوير المخلفات المنزلية، والعمل على وضع برامج وطنية لتقليل نسبة الكربون المنبعث في مملكة البحرين.