برأت المحكمة الصغرى الجنائية العاشرة، بحرينية من تهمة تقديم خدمات أمنية دون ترخيص من الجهات المختصة. وأوضحت محامية المتهمة ابتسام الصباغ، تفاصيل الدعوى، مشيرة إلى أنها بدأت بعدما تم القبض على عامل بشركة مقاولات وبناء ملك لوالد موكلتها، وقد تم تشغيل العامل بوظيفة حارس أمن دون ترخيص. وكانت ابنة صاحب الشركة، قد أحيلت إلى المحكمة بعد اتهامها بتقديم خدمات أمنية لحساب الغير دون ترخيص من الجهة المختصة، فضلاً عن عدم عرضها لاسم الموظف لتعيينه كحارس أمن بالشركة على الجهة المشار إليها. وبرأت المحكمة موكلتها من ذات الاتهام للشك والريبة فيما هو منسوب للمتهمة، ولخلو الدعوى من دليل يقيني يفيد بأن المتهمة من ارتكبت التهم سوى أقوال مرسلة لا يساندها دليل بالأوراق، كما لا يوجد ما يثبت ملكية المتهمة للشركة كونها ابنة مالك الشركة ومخولة من قبله لمتابعة الدعوى. وترأس الجلسة، القاضي حسين الشيخ، وأمانة سر محمد الحربان.