نشرت الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، تقرير مقارنة بين إطاري المؤهلات البحريني والأيرلندي، على موقعها الإلكتروني، وموقع الهيئة الأيرلندية للمؤهلات. وأكدت الرئيس التنفيذي للهيئة د.جواهر المضحكي على أهمية التعاون مع بيوت الخبرة الدولية في مجال أطر المؤهلات، لافتة إلى أن دراسة المقارنة بين الإطار البحريني للمؤهلات والأيرلندي للمؤهلاته من أهم الإنجازات لتطوير الإطار الوطني للمؤهلات؛ لما تحققه من نقلة نوعية على المستوى العالمي، وترسيخاً للشراكة الاستراتيجية التي تنتهجها الهيئة مع المؤسسات العريقة في هذا المضمار. وبينت د.المضحكي أن صدور تقرير المقارنة يأتي ترجمة للتعاون بين الهيئة الوطنية والهيئة الأيرلندية للمؤهلات، التي نصت عليها مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئتين، وذلك تنفيذاً لاتفاقية العقد العام 2012، الموقعة بين الهيئة الوطنية وصندوق العمل «تمكين» مع الهيئة الإسكتلندية للمؤهلات لتنفيذ المرحلة التجريبية للإطار الوطني للمؤهلات، والتي انتهت في أكتوبر 2014، وتم تشكيل مجموعة عمل خاصة لمحاذاة الإطار الوطني للمؤهلات، مع الإطارين «الأيرلندي والإسكتلندي» والذي يعتبر هذا التقرير نتاج جهود مجموعة العمل هذه. وبينت الهيئة أن التقرير يتلخص في مقارنة نظام المؤهلات بقطاعي التعليم والتدريب في مملكة البحرين مع نظيره في جمهورية أيرلندا، ويتضمن مقارنة أطر المؤهلات بالدولتين من حيث مستويات الإطار والمحددات الوصفية، وشروط تصميم المؤهلات المسكنة فيه، وملاءمتها لمتطلبات المتعلمين وحاجات سوق العمل، ويتيح التقرير مقارنة المؤهلات الوطنية المسكنة في الإطار الوطني للمؤهلات بالمؤهلات المسكنة على الإطار المؤهلات الوطني الأيرلندي؛ مما يوفر فهماً أفضل للمؤهلات في كلتا الدولتين ومقارنة مخرجات التعليم فيهما. يشار إلى أن الإطار الوطني للمؤهلات انبثق من رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وبدعم من لجنة تطوير التعليم والتدريب برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة للمساهمة في تطوير التعليم والتدريب، وتعزيز جودة المؤهلات الوطنية، وربط مخرجاتها بسوق العمل.