قال التقرير الأسبوعي الصدار عن شركة «المزايا القابضة»، إن فرض المزيد من التشريعات والقوانين المنظمة للسوق العقاري الخليجي سيكون لها تأثيرات إيجابية كبيرة على كل دول المنطقة على استقرار القطاع العقاري ونمو اقتصادياتها في الأجل الطويل.وأضاف التقرير، أن هناك 6 مؤشرات تحدد قوة النشاط العقاري الخليجي واتجاهاته في عام 2015، مبيناً أن العام 2014 حمل الكثير من الإنجازات على مستوى السوق العقاري بتسجيله مستويات قياسية من حيث المبيعات والصفقات العقارية على اختلاف أنواعها ومواقعها لدى دول المنطقة، وسجّل القطاع العقاري المزيد من المشاريع النوعية التي ستمتد مساهمتها في رفع وتيرة النشاط العقاري لسنوات عدة مقبلة، هذا واستطاع القطاع العقاري تجاوز الكثير من التحديات الموروثة من زمن الأزمة والمعوقات، تبعاً لارتفاع وتيرة النشاط وتسارعه. وتتطلب الفترة المقبلة المزيد من الجهود النوعية والمتواصلة للمحافظة على وتيرة النشاط المسجل، ومنح القطاع المزيد من الحصانة في مواجهة المخاطر النظامية وغير النظامية، في المقابل، فإن القطاع العقاري الخليجي سيحمل على عاتقه في عام 2015 هموم وآمال جميع القطاعات الاقتصادية، والتي أصبحت تعتمد عليه في نموها وتوسعها وانتشارها وحتى نجاحها. ويقول التقرير، إن المدخل الأساسي لجميع التوقعات والمسارات التي ستسير عليها الاقتصادات الخليجية تعتمد بشكل مباشر على الموازنات التي سيتم اعتمادها والعمل بموجبها، وبالتالي فإن جميع الأنظار تتطلع نحو طبيعة الاستهدافات وحجم الإنفاق والقطاعات الاقتصادية التي سيتم التركيز عليها. وجاء إعلان السعودية لموازنتها لعام 2015 بقيمة إجمالية وصلت إلى 860 مليار ريال، وعند مستوى عجز يتوقع أن يصل إلى 145 مليار ريال، سببه المباشر تراجع أسعار النفط، وتكون المملكة بذلك قد أعلنت عن استمرار الإنفاق على مشاريع التنمية، وبشكل خاص قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، ويشير ذلك أيضاً إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي لمستوى قياسي رغم التحديات الاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، حيث يمر الاقتصاد العالمي بظروف نمو غير مؤكدة وصعبة التنبؤ، في المقابل فإن الموازنة الجديدة تحمل في طياتها مؤشرات قوة الاقتصاد السعودي.وفي السياق، فقد ارتفعت الميزانية المجمعة الاتحادية لالإمارات بنسبة 7.81%، للسنة المالية 2015 وبقيمة إجمالية وصلت إلى 56.6 مليار درهم، وبارتفاع بلغ 4.1 مليارات درهم عن مستواه في عام 2014، ويشير إلى أن موازنات الخليجية للعام المقبل ستكون قياسية، وستحمل معها جميع مؤشرات الصمود والتحدي والاستمرار في النهج التنموي والإنفاق على المشاريع التي بدأت بها والتقليل من تأثيرات انخفاض أسعار النفط على مشاريع البنية التحتية.وأكد التقرير، أن الاستمرار من النهج التنموي والاستثماري يتطلب نظاماً مصرفياً قوياً وسليماً والذي يعمل كمحرك رئيس لجميع مشاريع القطاعين العام والخاص، ويتحكم في مستوى سيولة القطاع العقاري ووتيرة نشاطه، وبالتالي فإن عدم تعرض القطاع المصرفي الخليجي لأي مخاطر أو تطورات غير متوقعة ستكون لها تأثيرات إيجابية في قدرة الدولة على مواصلة نشاطها الاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو مستهدفة في عام 2015. وفي السياق، فقد منحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني البنوك الخليجية تصنيف مستقر لعام 2015، ذلك أن قطاع المصارف سيكون المستفيد من الإنفاق الحكومي، يأتي ذلك في الوقت الذي تتمتع اقتصادات دول المنطقة بظروف تشغيلية قوية وسياسات مالية توسعية واستمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية رغم تراجع إيرادات النفط، الأمر الذي حمل في طياته مؤشرات قوية لمواصلة النمو على الائتمان المقدم من القطاع المصرفي على جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسة، وفي مقدمتها القطاع العقاري، سيكون القطاع المصرفي الخليجي أقل تأثراً بانخفاض أسعار النفط على المدى المتوسط.