تجار في سوق المحرق يستغيثون برئيس الوزراء

ليست المرة الأولى التي يصعب فيها على بلدية المحرق التفاهم مع التجار وإيجاد صيغة تفاهم ترضي الطرفين، فبعد شد وجذب لم نجد أمامنا إلا الاستنجاد بسمو رئيس الوزراء الموقر وكلنا أمل في إصدار توجيهاته السديدة التي تنصف التجار والمواطنين من أي ظلم يقع عليهم.نحن أصحاب المحلات التجارية في سوق المحرق المركزي، منا من يعول عائلات ومنا شباب طموح يرسم مستقبله ومستقبل أبنائه، ومنا الأرامل التي رحل عائلها وسندها، طالبنا بلدية المحرق بإيجاد بديل للمحلات أسوة بباقي أصحاب المحلات من قبل سنة مضت وذلك قبل جاهزية السوق البديل المقابل لمبنى السوق المركزي، ولكن لا حياة لمن تنادي.. وأخيراً تم إيجاد البديل ولكن..!! في منطقه أخرى غير منطقة السوق حيث تم إيجاد عدد 5 محلات في مبنى تابع لمسجد وسط إحياء سكنيه!! قريب من المنطقة وعدد آخر في منطقه أخرى من مناطق المحرق.. وتم بذلك تشتيت أصحاب المحلات عن مكان تجارتهم التي أمضوا فيه ما يقارب 20-30 سنة وهم يبنون سمعة محلاتهم وإيجاد زبائن لهم.لا يقتصر الضرر هنا فقط، بل يمتد ليصيب أسعار الإيجارات التي زادت بـ3 أضعاف الإيجار الحالي.. حيث فوجئنا بسعر إيجار المحل الواحد بـ400 دينار!! إضافة إلى محدودية المحلات، حيث قامت البلدية بإعطاء محل واحد فقط لمن يدير 3 أنشطة تجارية بدل إعطائهم 3، وهذا يعني أن يقوم التاجر بإغلاق نشاطين، وكأنما البلدية تحكم على التاجر بالفشل والخسارة!لقد وعدت البلدية سابقاً بإيجاد بديل مناسب، ولكنها لم تفعل، وهي أبعد ما تكون عن ملامسة حال التجار، فهناك من أمنت لهم البديل المناسب، في حين أبت أن تنصف قرابة الـ35 تاجراً المتبقين، ونحن من خلال هذا المنبر نطالب بالإنصاف التام.أنا واحد ممن يمتلك بعض من المحلات التجارية في مبنى السوق منذ العام 1995، حيث كان إيجار المحل الواحد الذي لا تتجاوز مساحته 3 أمتار × 2.5 متر بـ50 ديناراً فقط، ثم طالبتني البلدية برفع سعر الإيجار إلى 80 وبعدها طالبتني بوضع متر للكهرباء، وبعد ذلك رفعت الإيجار مجدداً إلى 100 دينار.. كل ذلك خلال 6 سنوات! (علماً بأننا نعرف عدداً من أصحاب المحلات مازالوا يدفعون الإيجار القديم الذي تم إلزامنا به قبل 10 سنوات وهم لا)!!! وكل ذلك غير قانوني.. مع ذلك كان ردي لها (للبلدية) سمعاً وطاعة على ارتفاع الإيجار والذي كان لابد من إلزام الكل به وليس البعض.. ولكن أن تتخذ البلدية تعسفاً بحق المواطن الذي يشقى لكسب رزقه نقول لا وألف لا. لقد قمنا قبل 10 شهور برفع قضية لدى محكمة الأمور المستعجلة بتضررنا من وضع بلدية المحرق سياجاً خشبياً حول مبنى السوق وقطع الطريق على زبائننا ?رغامنا على إخلاء المحلات.. وحكمت المحكمة بإزالة السياج والتفاهم مع ملاك المحلات، وهذا دليل على نزاهة القضاء، وإنصاف المتضرر ولكننا نطلب من البلدية إنصافنا الآن فقد زاد الضرر.أيضاً قامت بلدية المحرق بإنزال مبالغ علينا وبحسابات جديدة منفصلة عن حساباتنا التي ندفع على ضوئها قيمة الكهرباء والإيجار ووصفها بأنها رسوم بلدية لـ17 سنة مضت بأثر رجعي علينا.. وعندما استفسرنا عن حقيقة هذه المبالغ وأنها غير قانونية ولمَ لم يبلغوننا بها من قبل 17 سنة أفادونا بأنها غلطة موظف! وكان لمقابلتنا مع وزير البلديات السابق بالغ الأثر الطيب فينا.. ووعدنا خيراً «وقال بصريح العبارة.. لا نرضى بقطع أرزاق الناس.. والآن بعد التشكيل الوزاري الجديد استقوت علينا بلدية المحرق، ونحن نتمنى من الوزير الجديد التمعن في قضيتنا لكشف المخالفات الكثيرة التي ارتكبت في حقنا!! أخيراً لقد تم التوجيه من قبل سمو رئيس الوزراء أطال الله في عمره بإيجاد حل لملاك المحلات المتضررين. وهذه التوجيهات يجب أن تقابل بالطاعة والتنفيذ من البلدية، فلماذا لم يتم ذلك حتى الآن، فنحن لا نريد سوى إنصافنا حالنا حال البقية، وتوفير أماكن مناسبة لا إقصائنا بشكل يهدد لقمة عيشنا.كلنا أمل بأن يكون هذا النداء بمثابة طوق النجاة، فنحن التجار القدامى في السوق نتأمل الخير وكلنا أمل في أن تنال شكوانا اهتمام الوالد سمو رئيس الوزراء الموقر الذي عرف بوقفته المنصفة لنا سابقاً، ونحن على أمل بأن تكون توجيهاته الآن نقطة الحسم لإنهاء هذا الملف العالق دون حل.بيانات التجار لدى المحررة