وجهت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، إلى إدماج الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة، وضمان إدماج احتياجاتها في التنمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.ودعت سموها لدى لقائها رئيس مجلس النواب أحمد الملا، ورئيس مجلس الشورى علي الصالح، والنائبين الأول والثاني بمجلسي الشورى والنواب، ورؤساء اللجان الدائمة والمؤقتة وعضوات السلطة التشريعية، إلى إصدار الشق الثاني من قانون الأسرة، ومنح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة بأجنبي وفق ضوابط وشروط.وأكدت سموها أهمية ما تحقق وحققته المرأة البحرينية منذ إطلاق المشروع الإصلاحي الديمقراطي لجلالة الملك المفدى، مشيدة بصدور العديد من الأوامر السامية والتشريعات الداعمة المعززة لمكانتها والحافظة حضورها الدائم في بناء المجتمع، ما يساعد المجلس الأعلى للمرأة على تحقيق رؤية تؤكد وترسخ الشراكة المتكافئة والعادلة للمرأة البحرينية كشرط أساسي لتحقيق أوجه تنموية وتنافسية مستدامة تتطلع إليها البحرين.وأثنت سموها على نجاح الانتخابات النيابية والبلدية نوفمبر الماضي، وما حققته المرأة البحرينية من مشاركة فاعلة وبالدعم اللافت للإرادة السياسية في البلاد لحضور المرأة على مختلف الصعد. ونوهت سموها بمضمون المرسوم الملكي الخاص بضوابط التعيينات في مجلس الشورى، وما تضمنه من بند خاص بتمثيل مناسب للمرأة، معربة عن تطلعها أن تتواصل جهود السلطة التشريعية على هذا الصعيد في تفعيل المرسوم الملكي وانعكاساته في مزيد من التعيينات والمشاركات للمرأة في الغرفتين.وأكدت سموها أهمية هذا اللقاء الهادف إلى توضيح أولويات المجلس الأعلى للمرأة، من خلال التشاور مع أعضاء السلطة التشريعية لتبني هذه الأولويات والتأكد من حضورها على قائمة أعمالهم القادمة، ما يسهم في دعم دور مجلس النواب عند مراجعة برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربعة المقبلة، وبصورة تضمن إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتحقيق أوجه تكافؤ الفرص.وأثنت سموها على انسيابية العمل منذ بداية الفصل التشريعي الرابع، وما ساده من تعاون بناء أثمر عن صعود المرأة البحرينية عبر رئاسة وعضوية عدد من اللجان في مجلسي النواب والشورى، ودعم أعضاء المجلسين لحضور المرأة البحرينية وإبراز كفاءتها ومساندة مساعيها للوصول إلى المناصب القيادية، متمنية دوام التوفيق لرئيسي المجلسين وكافة الأعضاء في هذا الفصل التشريعي المهم في مسيرة البحرين نحو التقدم والديمقراطية.وشددت سموها على أهمية التعاون والتنسيق لاستكمال العمل بين المجلس الأعلى للمرأة وأعضاء السلطة التشريعية، من خلال أعمال اللجنة التنسيقية المشتركة بين السلطة التشريعية والمجلس، ومتابعة تبني ملفات المرأة داخل غرفتي المجلس، بما يساعد على استكمال المنظومة التشريعية المعنية باستقرار الأسرة البحرينية. ودعت سموها إلى إصدار الشق الثاني من قانون أحكام الأسرة، وقانون حماية الأسرة من العنف، وتعديل قانون الجنسية بما يمنح أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي الجنسية البحرينية بضوابط وشروط محددة، وإنشاء محاكم خاصة بالأسرة، واستفادة المرأة من الخدمات الإسكانية.ووجهت سموها، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بالتواصل وعقد اللقاءات المباشرة مع أعضاء المجلسين فيما يتعلق بتنفيذ توجيهات جلالة الملك بإدماج الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة، وضمان إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتحقيق تكافؤ الفرص.من جانبه أشاد الملا، بدور الأميرة سبيكة في تمكين المرأة البحرينية كشريك أساسي في عملية البناء الوطني لترجمة المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى، منوهاً بما ينفذه المجلس من برامج ومشروعات ومبادرات كان لها الأثر الطيب في إبراز قصص نجاح المرأة البحرينية على مختلف الصعد.وأكد أن مجلس النواب سيكون خير داعم لحضور المرأة البحرينية سواء من خلال دعم أولويات عمل المجلس، أو عبر تمثيل المرأة البحرينية في اللجان والمحافل الدولية بما فيها إعادة هيكلة الأمانة العامة لمجلس النواب.وتقدم الصالح بالشكر الجزيل إلى الأميرة سبيكة على هذا اللقاء المهم باعتباره فرصة للوقوف على آخر مستجدات وأولويات يتطلع إليها المجلس الأعلى للمرأة.وأشاد بما حققته المرأة في مجلس الشورى في الفصول التشريعية الأربعة من إنجازات تستحقها بكل كفاءة واقتدار، لافتاً إلى أن مجلس الشورى يعمل على مواصلة التعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة ليعكس تطلعات المجلس في مشاريع القوانين، بما يضمن إدماج احتياجات المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص.