أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا، أن المرحلة المقبلة تشهد عملاً تنسيقياً وتعاوناً مشتركاً بين لجنة المرافق العامة والبيئة والمجلس الأعلى للبيئة، لبحث عدد من المقترحات الخاصة بسن تشريعات وقوانين تدعم الأمن البحري وحماية الثروة السمكية وحفظها. وقال الملا لدى لقائه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.محمد بن دينة أمس، إن قضايا الصيادين ومطالبهم واحتياجاتهم، بجانب الموضوعات الخاصة بشؤون الحياة البحرية لها اهتمام بالغ في مجلس النواب، وأن مجلس النواب وعبر اللجنة المختصة تتواصل وبشكل فاعل مع مختلف الجهات والمؤسسات والقطاعات ذات الصلة، من أجل تعزيز الشراكة المجتمعية في صنع القرار بهذا الشأن. حضر اللقاء عضو لجنة المرافق العامة والبيئة أحمد قراطة.