أنهت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم 15 لسنة 1976م في جرائم القتل، والإخلال بالحياء، والاعتداء على أماكن السكن، والتهديد بالسلاح، والقذف، والسب، وإفشاء الأسرار، والسرقة، والاحتيال، وخيانة الأمانة، والمراباة، وإهانة المجلس الوطني - المعد في ضوء الاقتراح بالقانون المقدم من مجلس النواب-. وقررت إعداد تقريرها النهائي ورفعه لهيئة المكتب تمهيداً لإدراجه في إحدى جلسات المجلس.كما أنهت اللجنة، خلال اجتماعها، برئاسة سوسن تقوي رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة والمستشار القانوني، وعدد ممثلي وزارتي الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بحث مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون برقم 15 لسنة 1976 -المعد في ضوء الاقتراح بالقانون المقدم من مجلس الشورى-. وقررت إعداد تقريرها النهائي ورفعه لهيئة المكتب تمهيداً لإدراجه في إحدى جلسات المجلس.