قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة، إن اللجنة أقرت ضوابط وآليات العمل بهدف إنجاز التقرير الخاص برنامج عمل الحكومة على أكمل وجه، مشيراً إلى توافق أعضاء اللجنة على دعوة ممثلي الحكومة لاجتماع موسع لتقديم شرح مفصل واستعراض البرنامج ككل، مع دعوة أعضاء المجلس لحضور الاجتماع. وأضاف النائب أن اللجنة خلال اجتماعها الأول، أمس الأربعاء، بحثت شرح المدد التنظيمية، واستعرضت مهام عمل اللجنة، وفق الإجراءات الدستورية والمبينة في الماد (46) والمذكرة التفسيرية لها، وتوافقت على عقد اجتماعات يومية لأعمالها، وطلب عقد اجتماعات مشتركة مع ممثلي الحكومة، إذا دعت الحاجة، وذلك عند مناقشتها لكل محور من محاور برنامج العمل الستة، للوقوف على مزيد من التفاصيل والإجابة على تساؤلات واستفسارات النواب. وأوضح العرادي أن اللجنة طلبت من أعضاء مجلس النواب تزويدها بكافة ملاحظاتهم ووجهات نظرهم ومرئياتهم حول عمل برنامج الحكومة، وفي موعد أقصاه الأحد المقبل، مشيراً إلى أن اللجنة اتفقت على الاطلاع على بعض الوثائق المرجعية والاستئناس بما ورد فيها، مثل خطاب التكليف للحكومة، والخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في دور الانعقاد الِأول من الفصل التشريعي الرابع، والرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 وسواها من وثائق. وقال النائب إن اللجنة قررت وضع خطة الجدول الزمني لعملها خلال الاجتماع الذي ستعقده اليوم، وستواصل اللجنة اجتماعاتها بشكل يومي، لإنجاز عملها بكل أمانة ومسؤولية، والتزاماً بالمدد الدستورية، مؤكداً حرص اللجنة على بذل قصارى جهدها في دراسة برنامج عمل الحكومة، متطلعة لتعاون مثمر وفاعل من الحكومة في إنجاح هذه الممارسة الدستورية الرائدة، تحقيقاً لتطلعات المشروع الإصلاحي، ودعماً للمسيرة الديمقراطية.وتضم اللجنة النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيساً للجنة، النائب عبدالحليم مراد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، نائباً لرئيس اللجنة، والنواب: د. جميلة السماك، رؤى الحايكي، خالد الشاعر، عادل حميد، عادل العسومي، عباس الماضي، عبدالرحمن بومجيد، عبدالرحمن بوعلي، عيسى الكوهجي، ماجد الماجد، محسن البكري، محمد الجودر، محمد الأحمد.يذكر أن المادة (46) من دستور مملكة البحرين، والتي جاءت وفقاً للتعديلات الدستورية ونتائج حوار التوافق الوطني، منحت المجلس النيابي الصلاحيات الواسعة في ممارسة أعماله التشريعية والرقابية، ودراسة برنامج عمل الحكومة والتصويت عليه لمنحه الثقة أو عدم منح الثقة للبرنامج.