قالت رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى سوسن تقوي إن المحاور الستة التي تضمنها برنامج عمل الحكومة لامس أغلب الملفات المهمة التي تمس احتياجات الأسرة البحرينية وتعتبر أولويات وطنية يجب أن يتخذ بشأنها إجراءات تشريعية فعالة من خلال التعاون الدستوري فيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مثمنة تقديم الحكومة برنامج عملها لمجلس النواب تنفيذاً لما تضمنته التعديلات الدستورية الأخيرة والتي عززت من صلاحيات المؤسسة التشريعية المنتخبة لدعم مسيرة التطور الديمقراطي في البحرين.وأكدت سوسن تقوي، في تصريح لها أمس، أن تقديم سمو رئيس الوزراء لبرنامج عمل الحكومة بجلسة مجلس النواب الماضية يعتبر نقلة نوعية في الممارسة الديمقراطية البحرينية ويعكس الروح المتجددة للعملية الإصلاحية في البحرين وبخاصة ما أفرزته التعديلات الدستورية الأخيرة التي تمثل جسر عبور لمرحلة جديدة من العمل الديمقراطي البرلماني. وأكدت أن وجود الرقابة البرلمانية على برنامج عمل الحكومة يسهم في تجويد تطبيق البرنامج على نحو أفضل وبخاصة بالنسبة للوزارات الخدماتية التي ترتبط اختصاصاتها ومهامها بمختلف شؤون واحتياجات المواطنين.وقالت إن آليات تنفيذ برنامج عمل الحكومة إصدار تشريعات جديدة أو تعديل تشريعات قائمة وهو ما يعني شراكة مجلس الشورى باختصاصاته الدستورية التشريعية في منظومة عمل برنامج عمل الدولة.وأكدت ضرورة ألا تتأثر الأسر البحرينية من ذوي الدخل المحدود من خدمات الإعانة الاجتماعية الاقتصادية المقدمة من الدولة وبخاصة في ظل انخفاض أسعار بيع برميل النفط وما قد يؤثره ذلك على وضع المشاريع والمبادرات في برنامج عمل الحكومة ومشروع قانون الميزانية العامة للدولة.وقالت تقوي إنه يجب أن تضع الحكومة برنامجاً لتنويع مصادر الدخل، وهو من أحد ركائز برنامج العمل المقدم لمجلس النواب، وهو ما يسهم في زيادة التنافسية في الاقتصاد الوطني وتقوية دور القطاع الخاص من خلال إشراكه بشكل أكبر في إدارة وتنفيذ المشاريع العامة.