كتبت - زينب العكري:أكد تجار محليون أن أسعار السلع الغذائية لم تتغير بتراجع أسعار النفط حتى الآن، كون السلع التي تم استيرادها سابقاً كانت قبل تراجع الأسعار، إلا أنهم رجحوا أن تتأثر الطلبيات المقبلة لتتراجع بنسب طفيفة، في حال استمرار التراجع أو تغير في أسعار المواد الأولية.وأضافوا لـ»الوطن»، أن معدلات التغير في أسعار السلع الغذائية محلياً ستبدأ بالظهور خلال عامين تقريباً، لافتين في الوقت نفسه إلى أن تراجع أسعار النفط لن يطال السلع الغذائية في البحرين فحسب، بل سيمتد إلى جميع أنحاء العالم.وقال المدير الإداري في شركة عبدالكريم درويش التتان، صلاح التتان: «هناك توقعات بتغييرات في أسعار المواد الغذائية، لكن الأمور غير واضحة حتى الآن.. تشير التوقعات إلى انخفاض بعض المواد حيث إن لتراجع أسعار النفط تأثير على المصانع المنتجة والمواد الداخلة في تصنيعها».وأضاف التتان: «التوقعات في الشارع التجاري تشير إلى هبوط الأسعار وسيؤثر على البضائع الموجودة حيث سيكون هنالك انخفاض جزئي ولكن دون معرفة النسبة أو متى سيحدث ذلك».وأشار التتان إلى أن التأثير سيطال جميع المجالات الاقتصادية وسيكون هناك انخفاض في الأسعار ولكن على مراحل معينة ويعتمد على نوعية البضاعة.وأوضح أن أسعار السلع الغذائية في جميع دول العالم ستتأثر بتراجع أسعار النفط وليس فقط البحرين، ومن المتوقع أن تتأثر بعد عامين تقريباً، مشيراً إلى أن تغير الأسعار بيد المصانع حيث ستعتمد تقديم العروض وبيع البضاعة بشكل معين قبل أن تبدأ بتخفيض الأسعار.ولفت إلى أن «انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على الدول بشكل مباشر حيث إن اتفاقاتها مع الدول لمدة معينة كعام تقريباً، وإن أي دولة تبيع النفط ولديها مخزون كبير تبيع النفط بالسعر الجديد مع انتهاء الاتفاقية السابقة».إلى ذلك قال رئيس مجموعة الزاد التجارية، إبراهيم خميس: «إن الكميات المتوفرة لدينا حالياً لم تتأثر بانخفاض أسعار النفط الذي بدأ منذ 6 أشهر، ولكن من المتوقع أن تتأثر الطلبات المقبلة»، مرجحاً أن ترتفع بعض أسعار السلع غير المرتبطة مباشرة.وتابع: «سيكون هناك انخفاض في الأسعار في بعض الدول مثل البرازيل، حيث كنا نتوقع ارتفاع السعر إلا أنها بقيت ثابتة ما يعني أنه يباع بسعر مرتفع، لكن من الممكن أن تتراجع أسعار المواد الداخلة في تصنيع بعض السلع والكماليات».وكان تجار خليجيون قالوا إن انعكاس انخفاض النفط على أسعار المواد الغذائية يحتاج إلى حوالي 4 إلى 6 أشهر على الأقل نظراً لوجود مخزون كبير لديهم تم شراؤه بأسعار مرتفعة.ورجحوا حينها، انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة تتراوح بين 10% و15%، حال استمرار أسعار النفط بالهبوط، مشيرين إلى أن المنتج السعودي لن يطوله الانخفاض بشكل يوازي السلع العالمية نظراً لثبات أسعار الطاقة هناك، ما لم تشهد المواد الأولية تغيراً في الأسعار.