كتب إيهاب أحمد: أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية أمس، بالموافقة على مشروع قانون الإسكان، الذي يتيح رفع سقف قروض الإسكان إلى 65 ألف دينار للبناء و30 ألفاً للترميم، وتوسيع قاعدة الانتفاع من الخدمات الإسكانية للأسر محدودة الدخل، وتلبية احتياجات ذوي الإعاقة عند تجهيز الوحدات، واحتساب الأسبقية للطلب الأصلي حال تغيير الخدمة، والتقيد بالأسبقية والمحافظة الأصلية وإن سكن صاحب الطلب في محافظة أخرى مؤقتاً.ونص مشروع القانون الذي ينظره مجلس الشورى الأحد المقبل، على عدم منح القرض الإسكاني إذا تبين عدم قدرة صاحب الطلب على السداد، مع إمكانية تخيير المنتفع للاستفادة من قروض تتوافق مع الشريعة الإسلامية، ومنح الوزير صلاحية تأجيل الأقساط أو خفضها في حال الوفاة أو العجز.فيما طلبت وزارة الإسكان تأجيل المشروع لحين حلحلة مشكلة الإسكان مستقبلاً.