جددت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية حبس متهم في قضية استخراج بطاقات هواتف نقالة بأسماء آسيويين واستخدامها في تفجير القنابل لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، وذلك برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد. وكانت معلومات وردت عن قيام المتهم وآخرين مخلى سبيلهما عن قيامهم باستخراج بطاقات هواتف نقالة لاستخدامها في جرائم إرهابية، وتم تكثيف التحريات لحين الوصول لكافة المتورطين في أعمال التخريب والتفجيرات. واتضح أن المتهمين يستخرجون شرائح الهواتف بأسماء آسيويين من محلات لبيع الهواتف وغيرها في المملكة، الغرض منها استخدامها في صناعة القنابل وتفجيرها عن بعد.