كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة علي العرادي، أن اللجنة قررت الإبقاء على نص «الأولوية الاستراتيجية» الوارد في المحور السيادي بالبرنامج حول «تعزيز الأمن والاستقرار والنظام الديمقراطي وتعزيز العلاقات الخارجية»، مع إضافة مجموعة من التعديلات والمقترحات المختلفة. وأوضح، أن اللجنة عقدت اجتماعها الثاني، أمس، وتوافقت على عقد اجتماعاتها بشكل متواصل لمدة عشرة أيام، على أن يكون السبت 17 يناير موعداً لإعداد التقرير الخاص باللجنة، إلا إذا اقتضت الحاجة للتمديد. وأشار إلى، أن اللجنة ناقشت السياسات المتعلقة في كل بند من بنود «المحور السيادي»، كما تم بحث السياسات الخاصة بـ»حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار»، بما في ذلك المبادرات المعنية بتطوير القدرات الدفاعية والأمنية للبلاد، من خلال مجموعة الإجراءات الواردة في برنامج الحكومة للأعوام 2015-2018.ولفت إلى، أن اللجنة توافقت كذلك على منهجية العمل في مناقشة «المحور السيادي» بشأن بند «الأولوية الاستراتيجية»، من خلال التعرف على تفاصيل كيفية تنفيذ المبادرات، والإطار الزمني، والموارد اللازمة لتحقيق ذلك، كي تبني اللجنة قرارها النهائي، وفقاً لتلك المعلومات، ووفقاً لما يتم التوافق عليه بين أعضائها، كما توافقت اللجنة على وضع أداة لقياس مدى تنفيذ البرنامج، إضافة للتوافق على مناقشة كل بند في كل محور مع بيان أسباب ومبررات التعديل المقترح. وتضم اللجنة: النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي رئيساً للجنة، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب عبدالحليم مراد نائباً لرئيس اللجنة، والنواب: د.جميلة السماك، ورؤى الحايكي، وخالد الشاعر، وعادل حميد، وعادل العسومي، وعباس الماضي، وعبدالرحمن بومجيد، وعبدالرحمن بوعلي، وعيسى الكوهجي، وماجد الماجد، ومحسن البكري، ومحمد الجودر، ومحمد الأحمد.