حذر النائب عن جمعية المنبر الوطني الإسلامي محمد العمادي، الحكومة وكافة الجهات المعنية من أن عدم التعامل بجدية مع ما صدر في تقرير الرقابة المالية والإدارية 2013-2014، من تجاوزات سيرسخ لثقافة التجاوزات وأنها باتت أمراً عادياً، وهو ما يهدد المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والذي كان ديوان الرقابة المالية أحد ثماره. وطالب العمادي الحكومة بوضع محاربة الفساد بكل أنواعه ضمن أولويات برنامجها وترسيخ ثقافة الرقابة والتدقيق في جميع سياساتها وآلياتها بحثاً عن تطوير شامل في شتى المجالات لصالح الوطن والمواطن. وأبدى النائب استياءه من التجاوزات المالية والإدارية الواردة في التقرير، والتي طالت معظم الوزارات خاصة وأن هناك الكثير من هذه التجاوزات والمخالفات المتكررة على مدار جميع التقارير الصادرة من « الرقابة المالية» حتى الآن.واعتبر «أن من أخطر التجاوزات المكررة، الإسراف في الإنفاق في غير أوجه الإنفاق المحددة والخسائر التي تعرضت لها بعض الشركات، والمبالغ التي لم ترد في الحساب الختامي، وعدم الالتزام بقانون المناقصات، الأمر الذي تسبب في إهدار جزء كبير من الموازنة». وعزا العمادي التجاوزات المتكررة إلى أن الوزارات لا تستجيب لما يرد بالتقارير نظراً لغياب المحاسبة وعدم تعاون الحكومة وعدم التعامل بجدية مع تحذيرات النواب المتكررة فيما يتعلق بالتجاوزات والفساد المالي والإداري وهو ما تسبب في إهدار مئات الملايين من الدنانير كانت الدولة في أمس الحاجة لها، مشيراً إلى أن الاستنزاف المالي الذي تسببت فيه هذه التجاوزات أدى إلى فقدان كثير من الموارد وتراجع الأداء وإعاقة التطوير في الكثير من الوزارات والهيئات في الوقت الذي تمر به المملكة بتحديات كبرى لا تخفى على أحد.وأبدى العمادي استغرابه من تناقض مواقف وسياسات الحكومية، حيث تتشدد مع مطالبات النواب والشارع الخاصة بزيادة المخصصات المتعلقة بحقوق الناس المعيشية والخدمية، فيما تتساهل مع ملايين الدنانير التي تهدر من جانب وزاراتها في استفزاز وتحد لمشاعر المواطنين.وفيما أشاد العمادي بدور ديوان الرقابة المالية والإدارية ومجهودات القائمين على التقرير التي اتسمت بالشفافية والدقة في إظهار التجاوزات وكشف الخلل، انتقد النائب عدم تناول التقرير لتجاوزات كبرى كالتعدي على أملاك الدولة والاستيلاء على الأراضي والتعدي على السواحل وغيرها.ودعا العمادي الحكومة ومجلس النواب إلى أخذ التجاوزات بعين الاعتبار عند اعتماد موازنة الوزارات مع وضع آلية لإصلاح الخلل، بالإضافة إلى إحالة المخالفين إلى النيابة العامة، وتطوير التشريعات بما يمكن من التصدي لمثل هذه التجاوزات الصارخة بحق الوطن والمواطن.